رام الله - - مفوضية الإعلام- أرسل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مــدى"، اليوم الأحد، تقريرا لثلاثة مقررين للأمم المتحدة، يطالبهم فيه باتخاذ كافة الإجراءات للحصول على توضيحات من الاحتلال، حول سلوك قوات الاحتلال في التعامل مع الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل اثنين من الصحفيين في قطاع غزة واستهداف عشرات الصحفيين بالذخيرة الحية.
وطالب "مدى" المقررين الخاصين بالتحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة، وكذلك التحقيق في الانتهاكات الممنهجة بحق وسائل الإعلام والشركات التي تقدم خدمات إعلامية، إضافة لاعتقال إسرائيل مؤخرا ما لا يقل عن سبعة صحفيين في الضفة الغربية.
وذكر المركز في بيان له، أن الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والشركات المزودة للخدمات الإعلامية ليست بالجديدة، وتعتبر انتهاكات ممنهجة حيث تم سابقاً طرح نفس الموضوع من خلال مداخلة شفوية قدمها المركز أمام الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، ما يؤكد أن إسرائيل قد انتقلت إلى مستوى آخر من خلال استهدافها شركات مزودي الخدمة وذلك كخطة تهدف لتدمير البنية التحتية للإعلام وإسكات الصوت الفلسطيني وعرقلة حصول الفلسطينيين وغيرهم على المعلومات.
وأورد المركز في تقريره أمثلة من الانتهاكات: تتراوح ما بين قتل الصحفيين، وتعمد استهدافهم بالذخيرة الحية ، ومنع التغطية، وتهديد الصحفيين واعتقالهم، وإغلاق وسائل الإعلام ومنعها عن العمل، ومصادرة وتدمير المعدات الإعلامية، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من الصحفيين اضطروا إلى التخلي عن عملهم الصحفي بسبب العواقب الجسدية أو النفسية للهجمات التي تعرضوا لها، ومنع وسائل الإعلام من تغطية بعض الأحداث، وحظر السفر، وانتهاك الحق في التنقل، وإزالة محتويات من الفيسبوك كتدبير تمييزي وخرق واضح للحق في حرية التعبير والرأي على وسائل الإعلام الاجتماعية، علاوة على ذلك، تصر إسرائيل على تقويض القانون الدولي من خلال سن قانون لمنع المدنيين بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوقات قيام جيش الاحتلال بأداء واجباتهم، وتثير هذه الأعمال المخاوف من حقيقة قمع أي شهود للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام.
ودعا مركز مــدى الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات الخاصة في الأمم لإصدار بيان صحفي عاجل لإدانة الهجمات المتعمدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار 2018 في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل صحفيين اثنين وإصابة ما يزيد عن مائة صحفي، وذلك انتهاكًا لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي، ومطالبة إسرائيل بتطبيق التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة ، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر العقاب الجماعي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في الحصول على المعلومات.
ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بإزالة محتويات فلسطينية عن مواقعها، وضمان احترام حقوق الفلسطينيين الرقمية وحرية الرأي والتعبير في الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوة إسرائيل إلى وضع حد فوري للتدابير التمييزية والعقابية ضد الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) في القانون والممارسة، بما في ذلك الاعتقال الإداري والتعسفي، وترحيل السجناء بمن فيهم الصحفيون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوء المعاملة.
وطالب المركز الأمم المتحدة، بدعوة إسرائيل إلى الالتزام كقوة احتلال بالسماح بدخول المقررين الخاصين والتعاون مع طواقمهم، ودعوة إسرائيل كسلطة احتلال إلى ضمان الإنصاف القانوني لضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات وضمان تعويض الصحفيين ووسائل الإعلام عن الخسائر التي يواجهونها بسبب مصادرة وتدمير المعدات والخدمات ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
