تجددت التظاهرات الأحد، أمام مقر الحكومة المحلية في البصرة بالعراق، هذا وتم اغلاق بوابتها الرئيسية.
هذا وأعلنت اللجان التنسيقية في محافظة البصرة، الانتهاء من التحضيرات لما وصفوه بأكبر تظاهرة واعتصام داخل المحافظة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وأوضحت اللجان أن الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تفيا بالوعود لتحقيق المطالب التي سلمتها لهما اللجان التنسيقية، في وقت سابق.
وأكدت أن سقف مطالبها ارتفع باتفاق جميع التنسيقيات، وبات المطلب الرئيس هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب.
وتوعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالا احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسية للمحافظة في حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين.
هذا وأشار وكيل المرجعية الشيعية في النجف، أحمد الصافي، في خطبة أمس في صلاة الجمعة، إلى ضرورة استمرار المظاهرات الشعبية لحين كسب جميع الحقوق.
وقال الصافي: "إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى"، في إشارة إلى استمرارية الاحتجاجات لحين كسب جميع الحقوق، لافتاً إلى أن المشاكل السياسية والاجتماعية والمالية لا تحل إلا "بالغضب".
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتخصيص وظائف عامة ورواتب لبعض الفئات، وتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في محافظة بابل جنوبي البلاد.
جاء تعهد العبادي خلال لقاء جمعه مع شيوخ ووجهاء وأهالي وحكومة محافظة بابل المحلية، ضمن مساعيه لنزع فتيل احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو شهر بعدد من المحافظات الجنوبية.
