القدس – مفوضية الإعلام- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شوارع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لتسهيل وصول المشاركين إلى حفل افتتاح مشروع استيطاني تهويدي جديد تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن"، في عقار تابع لعائلة "أبو ناب"، تم الاستيلاء عليه من جمعيات استيطانية، وبدعم رسمي، بحي بطن الهوى.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة / سلوان أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء البلدة بالكامل بأعداد كبيرة، وتمركزت عند مداخلها، وانتشرت في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى، وحي البستان وعين اللوزة، واعتقلت قبل موعد الاحتفال بالمشروع التهويدي رئيس لجنة حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى زهير الرجبي، ومدير المركز جواد صيام، خلال تواجدهما بالحي، واحتجزتهما عدة ساعات في مركزٍ تابع لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس من جهة باب الساهرة، بتهمة محاولة تنظيم مظاهرة ضد افتتاح المركز التهويدي.
وأوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال أخلت شوارع الحي، وأجبرت السكان الدخول الى منازلهم، وأبعدت الطواقم الصحفية عن مكان المشروع الاستيطاني، كما أبعدت بعض النشطاء الأجانب الذين تواجدوا بالمكان، وخلال ذلك منعت أهالي بلدة سلوان التوجه الى الحي، أو الوصول الى منازلهم، حتى أنها طاردت الأطفال، ومنعتهم من اللعب والتواجد في شارع الحي الرئيسي.
وبيّن المركز مأن وزير "القدس والتراث" الإسرائيلي زئيف إلكين، ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، في حكومة الاحتلال و"حاخام" القدس، وممثلين عن الجمعيات الاستيطانية شاركوا في حفل افتتاح المركز الثقافي التهويدي.
يذكر أن وزارتي القدس والثقافة في حكومة الاحتلال رصدتا مبلغ 4.5 مليون شيقل (ما يعادل مليون و200 ألف دولار أمريكي) لهذا المشروع، المقام على أرض مساحتها حوالي 700 مترا مربعا، والذي تم السيطرة عليه عام 2015، وكذلك افتتح فيه العام الماضي كنيسا، حيث تدعي سلطات الاحتلال أنه والعقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن.
وأصدر مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى مطلع الأسبوع الجاري بيانا أوضحتا فيه أن مشروع "مركز تراث يهود اليمن" يعتبر مماثلا لما يسمى "مركز الزوار" في حي وادي حلوة بالبلدة، حيث تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الإسرائيلية لإيجاد قصة لليهود بمدينة القدس عامة وبلدة سلوان على وجه الخصوص، من خلال تزوير الحقائق والتاريخ.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد عقدت مؤخرا جلسة لبحث الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى التي تسلمت بلاغات واخطارات لإخلاء منازلها لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، وطالبت المحكمة العليا النيابة العامة تقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل "حارس أملاك الغائبين/القيّم العام" ملكية قطعة أرض في بلدة سلوان ومساحتها 5 دونمات و200 متر مربع الجمعية، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية منذ العهد العثماني، ولا يجوز وقفها حسب القانون العثماني، كما طالبت بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية.
وحسب البيان، تحاول الجمعيات الاستيطانية السيطرة والاستيلاء على عقارات في حي بطن الهوى بعدة طرق، حيث تدعي ملكية الأرض بأجزاء منها بينما تقوم بشراء عقارات من أصحاب النفوس الضعيفة، وأمام ازدياد البؤر الاستيطانية في الحي ازدادت الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين وحراسهم.
وأكدت اللجنة والمركز أن وجود كنيس ومركز ثقافي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ذو أهداف سياسية بحتة لبسط السيطرة على الحي، واقتحامه من قبل المستوطنين والمسؤولين "الاسرائيليين"، علما أن هناك 8 بؤر استيطانية تقع في الحي أولها تمت السيطرة عليه عام 2004.
