رام الله - مفوضية الإعلام: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مساعي الكونغرس لحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين، أمرا غير قانوني وغير أخلاقي يأتي في إطار تصفية ملف اللاجئين.
وشدد أبو هولي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” صباح اليوم الثلاثاء على أن وكالة الغوث هي صاحبة الحق فيما يتعلق بأعداد اللاجئين مبينا أن الولايات المتحدة بهذه الخطوة وبالقرار الذي سبقها بوقف تمويل الأونروا تحاول أخذ دور الوكالة وإعطاء نفسها الصلاحية لتحديد من هو لاجئ.
وقال أبو هولي إن حصر أعداد اللاجئين بـ 40 ألف لاجئ من أصل خمسة ملايين وتسعمئة ألف لاجئ وفقا لآخر إحصائية، هو بمثابة مشروع تصفوي جديد يستهدف ثابتا من الثوابت الوطنية الفلسطينية مؤكدا أنه سيتم التصدي له قانونيا.
وردا على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بالضغط على الدول المضيفة لتوطين اللاجئين، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أنه تم مناقشة هذا الموضوع بأبعاده في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين المنعقد في القاهرة.
وبين أبو هولي أن هذه الدول أجمعت على رفضها المطلق على استبدال مهام وكالة الغوث وعلى توطين اللاجئين أيا كانت الاغراءات المالية والخطط والضغوط الأمريكية وضد أي ابتزاز مالي تقوم به الولايات المتحدة.
وبشأن الأزمة المالية للأونروا، قال أبو هولي إنه تم تقديم ورقة عمل لمؤتمر المشرفين عن أسباب العجز وأن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن ذلك مشيرا إلى وجود خطة للتحرك مع الدول المضيفة للاجئين ومصر وسيتم عقد لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن .
واضاف أنه سيتم دعوة الدول العربية إلى الالتزام بتسديد ما هو مطلوب منها في موازنة الأونروا كما ستتم دعوة الدول التي تعهدت في قمة الظهران بـ 100 مليون دولار إلى تقديم هذا المبلغ إضافة إلى التوجه لجهات أخرى لهذا الغرض.
