نيويورك – مفوضية الإعلام- قدم المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الخميس، كلمة فلسطين أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى لمراجعة أجندة التنمية المستدامة 2030 .
ووجه منصور في مستهل كلمته، التحية والاحترام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالنيابة عن أعضاء الفريق الوطني الفلسطيني، الذين لم يتمكنوا من حضور أعمال المنتدى، نظراً لعدم حصولهم على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
وأعاد منصور التذكير بالوعد الذي قطعته دولة فلسطين على نفسها في العام الماضي وأمام الحضور أنفسهم بأنها ستقدم تقريرها الوطني حول الخطوات المتخذة والانجازات المتحققة في سبيل انفاذ أجندة وأهداف التنمية المستدامة، وأنها قبل يومين أوفت بالوعد بتقديم تقريرها والوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن التحديات الماثلة أمام دولة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تزداد يوما بعد يوم، ويأتي على رأس هذه التحديات استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق وعدم التزامه بالقانون الدولي، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية أمام دولة فلسطين في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجندات الدولية، لا سيما أهداف التنمية المستدامة. لافتا إلى أنه قد أضيف إليه قائمة التحديات هذا العام تحدي كبير جداً يتمثل بقطع جزء من الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تعيش أساسا أزمة مالية حادة تهدد بقاءها وتقوض عملها في تقديم الخدمات الأساسية، الأمر الذي يؤثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويهددهم بالانزلاق إلى دائرة الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وهذا بلا شك يؤدي إلى تهديد التنمية المستدامة لشريحة هامة وكبيرة من الفلسطينيين.
كما أعاد منصور التأكيد على أنه على الرغم من كافة التحديات، فإن حكومة دولة فلسطين ستعمل على مواصلة التركيز على متابعة تنفيذ غايات التنمية المستدامة بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية والتي قامت الحكومة الفلسطينية بإطلاقها للأعوام 2017-2022. هذه الأجندة الوطنية التي اشتملت على 75 غاية من غايات التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من المحددات أهمها إعاقة الاحتلال الإسرائيلي من قدرة الحكومة على الايفاء بالعديد من الغايات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة والناتج عن عدم قدرتها على الوصول واستثمار مواردها الطبيعية، وكذلك التراجع الحاد في حجم المساعدات التنموية المقدمة لفلسطين من قبل الدول المانحة.
في الختام، ذكر منصور بأن أجندة التنمية المستدامة 2030 اتخذت تعهداً بأن "لا يترك أحداً خلف الركب"، وبالنسبة لدولة فلسطين، فإنه لا يمكن تحقيق هذا التعهد دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضها وحدودها ومواردها، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده، فلا يمكن لدولة تعيش تحت الاحتلال، سيادتها منقوصة، ومواردها ومقدراتها مسلوبة أن تحقق التنمية المستدامة. "وعليه، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي القيام بواجباته ومسؤولياته لإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وألا يترك الشعب الفلسطيني خلف الركب".
