باريس - (د ب أ)- انتقد ساسة معارضون في فرنسا حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن نشرت صحيفة "لوموند" ما قالت إنه مقطع فيديو يظهر أحد مساعدي ماكرون يرتدي خوذة على غرار رجال الشرطة ويضرب شابا خلال احتجاج بمناسبة عيد العمال.
وأفاد مصدر في مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم فتح تحقيق أولي في التهم المحتملة ، ومن بينها العنف من قبل موظف عمومي وانتحال شخصية مسؤول.
وقال السيناتور برونو ريتاليو ،من حزب "الجمهوريون" المحافظ إنه "من غير المقبول أن يتظاهر مواطن ،حتى لو كان زميلا مقربا من إيمانويل ماكرون، بأنه رجل شرطة لضرب المتظاهرين الشباب".
وسأل إريك كوكيريل ،عضو البرلمان اليساري، عن السبب في عدم قيام ماكرون أو غيره من المسؤولين بالإبلاغ عن المساعد لدى مسؤولي الادعاء، مشيرا إلى نص قانوني يلزم المسؤولين الحكوميين بالإبلاغ عن أي جريمة خطيرة يعلمون بها.
وفي مؤتمر صحفي قصير تم تنظيمه بشكل عاجل ، قال المتحدث باسم قصر الإليزيه ،برونو روجيه-بيتي، إن المساعد قد منح الإذن بالانضمام إلى الشرطة كمراقب خلال المظاهرات في الأول من أيار/مايو ،والتي شابتها أعمال شغب.
وقال روجيه بيتي إن هذا المساعد "تجاوز هذا الترخيص بشكل كبير" وأن رؤساءه ، بمجرد علمهم ، قد عاقبوه بوقفه عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر.
كما تم تجريد المسؤول من صلاحيات تنظيم عمليات تأمين تحركات ماكرون ، وإبلاغه بأن العقوبة هي "الإنذار الأخير قبل الفصل".
وقال روجيه بيتي :"هذه العقوبة هي الأشد قسوة على الإطلاق لرئيس مهمة يعمل في الإليزيه".
