الجامعة العربية تدين "قانون القومية" الإسرائيلي وتعتبره عنصريًا وباطلًا ومرفوضًا

القاهرة – مفوضية الإعلام- أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن المصادقة على هذا القانون خطير، مشيرة إلى ما ينطوي عليه هذا القانون من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

وجاء في البيان: إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع ما يسمى بـ(قانون القومية) الذي ينص على أن (دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية)، وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبرتهايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

وأضافت الجامعة العربية في بيانها، ان هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعتها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية في النظر في الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.

وأكد البيان، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.