رام الله - مفوضية الإعلام: طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الإسرائيلية، ورفض ما يسمى قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، بعد مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة آلاف عام.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلية لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية، ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
ودعا تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، لان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ان الدولة التي تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون، يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر من تبعات هذا القانون بحق أهلنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على أرضهم رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى أنواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج، إلا أن ارتباطهم بأرضهم كان أقوى من إرهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي.
وأكد أن مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه بتقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي تصادق عليها كنيست الاحتلال الاسرائيلي، انما هي مرجعية طبيعية وتاريخية وقانونية محمية بالقانون الدولي ومئات القرارات الدولية.
