الجامعة العربية تؤكد أهمية وضع "اتفاقية عربية قوية" لحل مشاكل اللاجئين العرب

القاهرة - مفوضية الإعلام: أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير فاضل جواد، أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بالطلبات اللجوء وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق وملاذات آمنة لهم.

وشدد جواد في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية" والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، على أهمية تلك الاتفاقية التي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.

وقال، إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية إلى عدم تجاهل هذه التحذيرات وألا تسمح لأزمة انسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، مؤكدا أهمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة .

وشدد جواد، على أهمية أن تتضمن الاتفاقية السماح بلم شمل العائلات وجمعهم بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعرضون لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأشار إلى أنه تم إحاطة وزراء العدل العرب بالقراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية وبالصيغة التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد في القاهرة يومي 21 و22 فبراير الماضي، حيث أوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية مع تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على إبقاء إحدى الفقرات في الاتفاقية، وتعديل عبارة "تسعى الدول الأطراف" الواردة في المادة 14 من الاتفاقية واقتراحها بأن تكون "تلتزم الدول الأطراف".

وأضاف الامين العام المساعد، ان الاجتماع أوصى أيضا برفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة لاعتمادها .

وتشارك فلسطين في الاجتماع، بوفد برئاسة مدير عام ومستشار الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أحمد ذبالح، وعضوية المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.