رام الله – مفوضية الإعلام- أعتبر وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، موقف أستراليا بوقف المساعدات المقدمة لدولة فلسطين، موقفا عدائيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وانجرارا خلف الموقف المتطرف الإسرائيلي، من خلال استخدامها لشبكة الأمان الاجتماعي المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين كذريعة لإعادة تخصيص مساعداتها لفلسطين. وشدد المالكي في بيان مساء اليوم الثلاثاء، على أن الموقف المؤسف للحكومة الحالية الأسترالية ليس مفاجئاً، إذ أنها فشلت باستمرار وبشكل مخزٍ للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مواجهة انتهاكات إسرائيل الممنهجة للقانون الدولي. إضافة إلى معارضتها المستمرة لإنفاذ وتطبيق القانون الدولي فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي على ان إعلان الحكومة الأسترالية الحالية هو خطوة إضافية تؤكد فيها هذه الحكومة، من جديد استثمارها في أجندة الحرب للحكومة الإسرائيلية، وابتعادها عن قيم ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار الى ان ادعاءات وزيرة الخارجية الاسترالية بأن هذه الخطوة تصب في تجاه إحقاق السلام، ما هي إلا دليل على مدى منافاة هذا الموقف للحقيقة والقانون الدولي.
وفي هذا الصدد أدان وزير الخارجية واستنكر الخطاب المزدوج للحكومة الأسترالية الحالية، مشيرا الى ان هذه الحكومة ليس لديها أي مانع أخلاقي أو قانوني للتوقيع على صفقات بعشرات ملايين الدولارات مع التصنيع العسكري لإسرائيلي، ولا تتردد في الاستفادة من صفقات السلاح مع إسرائيل، على الرغم من السجل الإسرائيلي السيئ في مجال حقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك التعذيب واعتقال الأطفال بشكل تعسفي وغير قانوني، فضلاً عن اعدام المدنيين العزل، عوضاً عن ذلك، قررت الحكومة الأسترالية الحالية أن تكون أكثر إصراراً على معاقبة الحكومة الفلسطينية لوفائها بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتقديم المساعدات المالية والاجتماعية لعائلات آلاف الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل تعسفي وتمارس بحقهم أشد وأقصى أنواع التعذيب، فضلاً عن أنها تحاكمهم أمام محاكم عسكرية خارج إطار القانون الدولي والمعايير القانونية المقبولة.
وشدد وزير الخارجية على أن إعلان الحكومة الاسترالية الحالية لا يرهب حكومة وشعب فلسطين، وقال:" إننا ماضون بالوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا الصامد ببسالة وعزة على الرغم من استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والاضطهاد والتمييز العنصري لأكثر من نصف قرن." وأضاف: " ستواصل فلسطين العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المبدئيين في أستراليا للنهوض قدماً بقضية السلام والكرامة مؤكدين على التزام شعبنا بحقوق الإنسان والقانون الدولي
