رام الله – مفوضية الإعلام- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع وخصم الأموال من المقاصة الفلسطينية، انتقام من استمرار دفع رواتب ومخصصات أسر الشهداء والأسرى، وقرارها بإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، يعتبر سرقة وقرصنة ومخالفات فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي.
وأكد عريقات خلال لقاءات عقدها مع سفراء روسيا والصين وألمانيا لدى دولة فلسطين كل على حدة، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تقبل هذه القرارات، ولن تسمح بتطبيقها.
وشدد عريقات على أن القيادة تدرس جميع الخيارات، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وتحميلها المسؤوليات كافة في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة)، أي الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67-9-2012.
وأضاف إن القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية والحماية الفكرية وغيرها.
