رام الله - مفوضية الإعلام: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن على دول العالم عدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات (الشهداء والجرحى والأسرى).
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، والموقف الأسترالي كان بمثابة التساوق مع منظور دولة احتلال قمعية".
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس، وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية)، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت: إن على العالم الوقوف الى جانب الضحية لا الى جانب الجلاد، وضد الكيان المحتل الذي يشرعن يوميا قوانين عنصرية تجيز قمع الفلسطينيين واستباحة دمائهم، كقانون اعدام الأسرى، وقانون احتجاز جثامين الشهداء، والتغذية القسرية، وغيرها من القوانين.
ولفتت الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الاسرائيليين الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مع رفض مقارنة السجناء الإرهابيين اليهود، بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجاء في بيان الهيئة، ان رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.
وبينت الهيئة، أن القانون الاساسي أشار الى أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية اسر الشهداء والاسرى، والجرحى، والمعاقين، وذلك واجب وينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت، أن رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر أحد المكونات القانونية والنظامية والادارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناء عليه أنشئت وزارة الأسرى والتي حولت الى هيئة الاسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الأسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السالف الذكر، وأن خمس لوائح تنفيذية تم اقرارها لتطبيق القانون.
وأضافت، ان رعاية أسر الشهداء والاسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وان ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الاسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي أسر ابناؤها او سقطوا شهداء أو جرحى يعتبر جزءا اصيلا وعقائديا من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال
