"هيومن رايتس" تطالب بمساءلة "إسرائيل" لقتلها الفلسطينيين بغزة

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته إلى عمليات القتل المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، فيما يزداد الاستيطان الإسرائيلي باضطراد، ما يجعل المساءلة الدولية في هذه الجرائم أمرًا ملحًا.

وقالت "منذ آذار، قتلت القوات الإسرائيلية 124 فلسطينيًا شاركوا في مظاهرات في غزة، وأصابت أكثر من 4000 شخص بالذخيرة الحية، وكما يبدو فان مسؤولين إسرائيليين كبار قد وافقوا على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة، وهي أعمال قد ترقى الى جرائم الحرب".

وبشأن الاستيطان، حذرت المنظمة من موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في أيار الماضي على خطة الحكومة لهدم قرية الخان الأحمر، وهي قرية فلسطينية يسكنها 180 شخصًا شرقي القدس، بما في ذلك المدرسة التي يتعلم فيها 160 طفلًا من خمس قرى محيطة بها، وذلك من اجل تسهيل التوسع الاستيطاني".

وأوضحت أن "نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب".

ورحبت بالبيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أعلن فيه بأن مكتبه سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وبنشر معلومات مستكملة، ربما قبل حلول أيلول 2018، محذرة من أنه "لا يمكن للشركات العمل في أو مع المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات خطيرة".

وأعربت عن قلقها بشأن استمرار السلطات الإسرائيلية في تضييق المساحة على المدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين، حيث ألغت "إسرائيل" في أيار الماضي تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين و"إسرائيل" وأمرته بمغادرة البلاد.

وأشارت إلى أن المسؤول المذكور، وهو أميركي من أصول عربية اسمه عمر شاكر، سجل طعنًا (لدى السلطات الإسرائيلية) في أمر ابعاده، وأن هذا الأمر يخضع للمراجعة حاليًا في المحاكم الإسرائيلية، مطالبة بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود.

وشجبت المنظمة قرار الحكومة الإسرائيلية مقاطعة وعدم اعتماد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن "هذا ليس سوى أحدث مثال على سجل عدم التعاون الإسرائيلي بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني، كما ويوضح أن إسرائيل غير راغبة في الخضوع لفحص دولي لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن بند جدول أعمال المجلس الذي يحدث في إطاره".