رام الله - مفوضية الإعلام : كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، اليوم السبت، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين اللجنة المركزية لحركة فتح، مع الحكومة بشأن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد الاحمد بصفته الأخرى عضوا باللجنة المركزية لحركة فتح أن الاجتماع الذي عقد بين المركزية والحكومة قبل العيد تم فيه الطلب بشكل واضح بوقف الإجراءات بحق موظفي قطاع غزة، "لأن المتضرر الاول والاكبر هم أبناء حركة فتح".
وقال الأحمد: "فتح طلبت تفسير لعدم تطبيق الحكومة قرارات المجلس الوطني الخاصة بالرواتب وقدمت احتجاجا على ذلك مطالبة بالإسراع في إنهاء هذا الملف وتطبيق قرارات الوطني"، بحسب ما نشرته وكالة معا.
وعلى صعيد آخر، نفى الأحمد قطع المخصصات المالية من الصندوق القومي عن اَي تنظيم فلسطيني بما فيها الجبهة الشعبية.
وأضاف:" لا صحة للإشاعات التي تقول ان الرئيس محمود عباس او اَي جهة قطعت المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية، موضحا أن حقيقة الامر هو ان المخصص المالي للشعبية ينزل في حساب بنكي باسم عضو التنفيذية السابق ونائب الأمين العام السابق عبد الرحيم ملوح وان الوضع الصحي للرفيق ملوح لا يسمح له بإجراء معاملات بنكية في انتظار ترتيب الامر بنكيا دون وجود اَي مَس بتلك المخصصات".
وحول المصالحة قال الاحمد "ان حركة حماس استطابت الانقسام وغير قلقة سوى على سيطرتها على قطاع غزة وجباية الأموال، وترفض حتى تنفيذ بنود الاتفاقات التي كان اخرها اتفاق القاهرة الذي نص على تسليم وتمكين الحكومة للقيام بكافة مهماتها بحد أقصى شهر 12/2017 "، على حد تعبيره.
وتابع:" بدل من ذلك امعنت حماس بالرفض والتضييق ضاربة بعرض الحائط المصالح الوطنية لحساب مصالحها الحزبية لخدمة سياسات إقليمية كلها تصب للإضرار بالقضية الفلسطينية وتسهل تمرير صفقة القرن.
وأوضح الأحمد انه يقف "مع اَي حراك لصالح اَي شان داخلي يخدم المجتمع المحلي ومع اَي حراك ضد الاحتلال، وخاصة اننا نشهد بداية التحرك الجدي للاحتلال والإدارة الامريكية لتنفيذ مخطط ما يسمى بصفقة العصر الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية مما يتوجب تعزيز الحالة الداخلية والانتباه لكافة التحركات والتدخلات الهادفة للتخريب والفوضى خدمة لأهداف صفقة الاحتلال والامريكان". كما قال.
