رام الله - مفوضية الإعلام : أعرب وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، وبالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني عن عميق تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة عرقلة اعتماد هذا القرار، بعد أن أفشلت مسبقا مجلس الأمن في اعتماد قرار مشابه بسبب "الفيتو".
وأكد المالكي، في بيان للخارجية، اليوم الخميس، أن اعتماد هذه القرار يعزز من عالمية القانون الدولي ووجوب تطبيقه وإنفاذه على الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وشدد على التأييد الساحق من دول المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحماية القانونية، وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناء.
وأشار وزير الخارجية الى أن دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ أحكام هذا القرار، وستدافع مع دول المجتمع الدولي عن روح ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وتعزيز مكانتها ومؤسساتها باعتبارها حيوية للحفاظ على الامن والسلم الدوليين، هذه المؤسسات التي يقع على عاتقها معالجة الانتهاكات الجسيمة بما يساهم في انهاء الظلم، والمعاناة، وضمان تحقيق العدالة، وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.
وأكد انه، على الرغم من 51 عاماً على الاحتلال، و70 عاماً من الاضطهاد والنكبة، فإن القيادة الفلسطينية لن تتوان في العمل على حماية أرض وشعب فلسطين، وتحقيق العدالة، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتطلعاته الوطنية، بما فيها إنجار استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزير المالكي على أن الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، هو التهديد الاكبر للأمن والسلام الاقليمي والدولي، ويشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية، وتقرير المصير، والتنمية، والسلام، وقال: "إن دولة فلسطين على استعداد دائم للانخراط، وبشكل ايجابي، وجاد، في تحقيق السلام الدائم، والشامل القائم على مبادئ القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، الذي لطالما سعينا الى تحقيقه، وندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الى دعمنا في مسعانا هذا."
