رام الله - مفوضية الإعلام :قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن عمليات الاحتلال الهادفة الى ضم المناطق المصنفة (ج) ومحو ما يسمى بـ (الخط الأخضر) واصلت مراحل متقدمة وخطيرة تكاد تطيح بشكل نهائي بأية فرصة لتحقيق السلام القائم على أساس حل الدولتين، من خلال توسيع وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتكثيفه في المناطق الحدودية المحاذية للخط الأخضر وفي القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية من جهة، وعبر إقدام الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ سلسلة من المواقف والاجراءات والقرارات التي تسهل عملية فرض القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة (ج) تمهيداً لابتلاعها من جهة أخرى.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي “لا يتردد أركان حكومة اليمين في اسرائيل من التصريح بذلك علناً والتفاخر بمخططاتهم الرامية الى دفن حل الدولتين، كان آخر هؤلاء، رئيس حزب البيت اليهودي وزير التعليم في حكومة اسرائيل نفتالي بينت، الذي قال: (إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريبا جزءا من دولة اسرائيل)، وهي أقوال نرى ترجمة لها بشكل ميداني ويومي عبّر عنها في الآونة الأخيرة ما يسمى بـ (الأمر العسكري 1797)، الذي يُوسع ويزيد من الصلاحيات الممنوحة لما تسمى بـ (الإدارة المدنية) في هدم المباني الفلسطينية، ويدفع بخطوات كبيرة لإخلاء المنطقة المصنفة (ج) من السكان الفلسطينيين.
وتابعت: هذا بالإضافة الى سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات الاستيطانية التي تتصاعد بشكل مستمر لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كان آخرها إخطارات وزعتها سلطات الاحتلال بالأمس بتجريف أكثر من 29 دونماً في الأغوار، وقيام قوات الاحتلال بتسليم الأهالي قرارا بالاستيلاء على أكثر من 24 دونما من اراضي المواطنين في قرى “بيتا وقبلان ويتما”، وذلك تحت حجة (الأغراض العسكرية)، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية بيت سوريك لصالح توسيع “مفسيرت تسيون”، بما يؤدي الى خلق حالة من الامتداد العمراني والديموغرافي الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنينا.
كما أدانت الوزارة هذه الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، وأدانت أيضا تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين ودعواتهم الى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام، وعلى مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن نتائج انحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، معربة عن استغرابها من صمت الدول التي تدّعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان على هذه الجرائم، واكتفائها في أحسن الأحوال بإصدار بيانات الشجب والاستنكار التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وفي السياق ذاته.
وأكدت أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها يدفعها الى التمادي في تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
