بيت لحم - مفوضية الإعلام : أعلن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي وما يسمى “الشؤون الاستخبارية، غلعاد إردان، صباح اليوم الأربعاء، عن تشكيل “لجنة شعبية” لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين (الأمنيين)، وذلك بهدف التضييق عليهم وانتهاك المزيد من حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
وجاء أن إردان أصدر تعليمات بتشكيل هذه اللجنة لتقوم بدراسة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الحالية، لتقدم توصيات بشأن طرق العمل لتقليص ظروف سجنهم إلى الحد الأدنى المطلوب.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن اللجنة ستعرض على إردان، بعد استكمال عملها، صورة “كاملة وشاملة” للظروف التي يعيش فيها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، اليوم، تشمل أيضا مقارنة هذه الظروف بظروف السجناء الجنائيين.
وتدرس اللجنة شروط الحد الأدنى التي يطلبها القانون الدولي للأسرى، وتقدم توصيات بشأن التشديد على الأسرى وانتهاك المزيد من حقوقهم.
كما جاء أنه من المقرر أن تنهي هذه اللجنة عملها خلال 90 يوما.
وقال إردان إن اللجنة ستدرس ظروف الأسرى “الأمنيين”، مضيفا أنه استمرارا لسياسته، والتي تنعكس في منع أسرى حركة حماس من مشاهدة المونديال، ومنع زيارات العائلات وتسليم جثث شهداء، فقد وجه تعليمات للجنة بدراسة الطرق لتضييق الخناق على الأسرى.
وقال أيضا إنه “من المهم تذكر أن الأسرى الأمنيين هم إرهابيون نفذوا وساعدوا ودعموا تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين، يجب التأكد من أن المكوث في السجون الإسرائيلي سيمس بأقصى حد ممكن بهم”.
ونقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن إردان في خطابه في “المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب” قوله إن “كل من يخطط لتنفيذ عملية إرهابية يجب أن يعلم أنه سيدفع حياته ثمنا لذلك، أو يفني سنوات حياته في السجن”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لخطوات سابقة للاحتلال في سحب المزيد من حقوق الأسرى، سعيا لإعادة إنتاج مرحلة “نعم يا سيدي” بأشكال مختلفة، وهي التي سادت سجون الاحتلال في أعقاب احتلال باقي الأراضي الفلسطينية عام 67، حيث حاول الاحتلال سحق ذوات الأسرى ومنع تشكل أي كيانية لهم قبل أن تنتظم صفوف الحركة الأسيرة.
وفي حينه كان يلزم الأسرى، وكان عددهم أقل بكثير مما هو عليه اليوم ، بالتحدث مع السجان بلغة “يا سيدي”.
