الولايات المتحدة الأمريكية بعهد رئيسها ترامب بلغت مرحلة لم تبلغها إدارات أمريكية سابقة بانحيازها الأعمى والمطلق لكيان أضحى يمثل عنوانا ورمزا للإرهاب العالمي.
كما لم تبلغ أي إدارة سابقة ما بلغته إدارة ترامب بتحديها السافر لميثاق الامم المتحدة وللعهود والمواثيق الدولية ولانتهاك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ذات العلاقة بصون الأمن والسلم العالمي وتصفية الاستعمار واحترام حق الشعوب بتقرير مصيرها وتمكينها العيش بحرية واستقلال وكرامة.
إن استخدام امريكا المتكرر لحق النقض "الفيتو" دفاعا عن مجرمي الحرب وعن دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الإرهابية هذا الفيتو الذي يحول بين الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194 وللقرار 273 الذي اشترط تنفيذهما لقبول "إسرائيل" عضوا في الأمم المتحدة.
هذه الهيمنة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحول دون احترام ميثاق الأمم المتحدة باهدافها ونظامها من خلال منحها "الحق باستخدام حق الرفض "الفيتو" حصريا يقودنا إلى تساؤلات عديدة منها:
أولا : هل منح حق الفيتو لخمس دول يحقق المساواة والعدالة بين الدول الأعضاء ؟
ثانيا : هل استمرار العمل بحق استخدام الفيتو لخمس دول يرسخ ويصون السلم والأمن الدوليين أم أنه يشكل عاملا عكسيا يساعد على تقويض السلم والأمن الدوليين ؟
ثالثا : لو تم استعراض الحالات التي تم استخدام الفيتو من أي من الدول العظمى فهل تم تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي أسست من أجله أم أنه أدى إلى إلحاق الأذى والضرر واستمرار الاحتلال وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو التي ترقى لذلك كما هو حاصل منذ عقود بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مما يعتبر مكافأة لدول عدوانية كالكيان الصهيوني العنصري الذي لم يعترف يوما بكيان الأمم المتحدة او يحترم التزاماته وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي منحها شرعية وجودها الظالم على أرض فلسطين.
لذا لا بد من طرح تساؤلات حول مدى جدوى استمرار احتكار حق استخدام الفيتو بعد أكثر من سبع عقود على العمل به ؟
كما يتطلب ذلك من باقي الدول الأعضاء وشعوبها أن تتساءل لماذا الإذعان والخنوع والصمت امام نظام لم ولن يراعي إلا مصالح الدول العظمى أو مصالح الأقوى منها ؟
هذه التساؤلات تقود إلى سؤال مهم وهو ما العمل ؟
الإجابة على السؤال أعلاه تقتضي إصلاح الأمم المتحدة ميثاقا ونظاما ليحقق الأهداف التالية :
اولا : حصر الحالات التي تتيح استخدام حق الفيتو اذا تعذر نتيجة لموازين القوى الحالية الغاءه.
ثانيا : سريان قرار الفيتو بغالبية أصوات الدول الأعضاء الأعضاء المتمتعين بهذا الحق الجائر بحق دول العالم منعا للمزاجية والازدواجية وحرصا على أن يكون الهدف تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الدولي ومنعا لمكافأة الدول أو الدولة المارقة.
ثالثا : في حال تعذر تعديل ذلك أن تؤول صلاحية بحث ومناقشة أي قضية أو نزاع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تكون قرارتها ملزمة وفق البند السابع ويكون الالزام للدول دائمة العضوية.
أما في حال تعذر إدخال الإصلاحات والتعديلات على ميثاق الأمم المتحدة المذكورة اعلاه كحد ادنى كون يتطلب إقرارها الموافقة من قبل مجلس الأمن فالحل الذي قد يعتبره البعض حلما أو ضربا من المستحيل أو الخيال أن تلجأ الدول الأعضاء التنسيق إلى فيما بينها وصولا الى التلويح بداية ثم واقعا إلى الانسحاب من الأمم المتحدة وتركها لدول لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة والبدء بانتهاج سياسة جديدة قوامها تعليق العلاقات بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية مع الدول الكبرى ومن يدعمها تمهيدا لقطعها إلى حين الوصول إلى شكل وصيغة جديدة تنظم العلاقات البينية الدولية قائمة على قاعدة العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وتقضي على الاحتكار القائم على القوة بعيدا عن قوة الحق.
نعم قد يكون ذلك حلما بل أراه رؤيا قابل للتطبيق في حال توفر الإرادة وتضافر الجهود لدى غالبية الدول وخاصة المؤطرة في منظمات إقليمية ودولية المتطلعة للانفكاك عن هذه المنظومة بشكلها الحالي التي لم تؤسس الا لفرض الهيمنة من دول كبرى تتمتع بقدر كبير من القوة العسكرية على العالم ومقدراته .
هذا بالتاكيد يتطلب التحرر من الخوف والتبعية والعمل على توظيف عناصر القوة الجمعية لديها التي تحقق مصالح واستقرار دولها فبالتوافق والوحدة تحقق المعجزات. ......
