في الرؤية الاسرائيلية يتضح أن "اسرائيل" السلطة القائمة تتعامل مع أراضي الضفة وغزة على أنها أراضٍ متنازع عليها ولذلك تعتبرها خاضعة للمفاوضات والمساومة وبما يسمح من اجراء تعديلات تفرضها الهيمنة والقوة، بمعنى أنه لا مكان لوجود دولة فلسطينية ذات سيادة، وبل أن الحكومات الاسرائيلية السابقة اتفقت على عدم ترسيم حدود لاسرائيل، وان ما يطرح من حل دولتين على اساس 4 حزيران 1967م، لا تتفق معه، وتعلن دائما أن أي حل يجب أن يستند الى احتفاظها بالسيادة على الكتل الاستيطانية الرئيسية، والتي هي في حقيقة الأمر نتاج سياسات الضم والطرد ومصادرة الاراضي ووضع اليد على أملاك الفلسطينيين ،وبناء المستوطنات "المستعمرات".
وفي تلك الرؤية يتضح أن تحقيق عنصر الأمن الاسرائيلي، غير مرهون بأي مواثيق او اتفاقيات، وأن أي مقترحات سياسية يجب أن ترتكز على الامن، وليس من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية، وهذا العنصر يفسر استيراتيجية "اسرائيل" للتغلب على مشكلة الديمغرافيا التي تهدد استمرار المشروع الصهيوني، القائم على تحويل العرب الى أقلية يخضعون للقانون الاسرائيلي والقرارات العنصرية، وصولا الى فرض "الدولة القومية اليهودية" للحيلولة دون تنفيذ حق العودة.
واليوم نجد أن الادارة الأمريكية برئاسة ترامب أكثر انحيازا للاحتلال من الادارات السابقة، وتعمل على تغييب المرجعيات القانونية والدولية وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية وحتى الاتفاقيات الثنائية، ، وتستعد لطرح خطة القرن بالرغم من كل المعيقات والتحذيرات، فالعالم كله ضد هذه الخطة باستثناء بعض الدول الصغيرة المرتبطة مصالحها بالاحتلال و امريكا.
من نتائج خطة القرن تكريس الفوضى، واستمرار الصراع وتنوعه، وهي خطة تتطابق مع الرؤية المواقف والاليات والاجراءات والسياسات والاملاءات الاسرائيلية، ودون أي إعتبار لموازين القوى ومستقبل المنطقة، وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة والعاصمة القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأخيراً، سواء طُرحت الخطة أو لم تطرح، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبلها، لأنها صممت لتصفية الحقوق والهوية الفلسطينية، ولن تحقق سلاماً أو تهديء صراعاً.
