رام الله - مفوضية الإعلام :مع حلول الذكرى الـ51 لنكسة عام 1967، بعد غد الثلاثاء، واحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية، وسط استمرار تنكر إسرائيل الممنهج لحقوق شعبنا، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وفي ظل سرطان استيطاني استعماري يواصل تفشيه في جسد الدولة الفلسطينية المحتلة.
وبهذه المناسبة اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الاحد، ان مخططات الاحتلال تهدف الى تهويد القدس الشرقية المحتلة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وبشكل يترافق مع تصعيد احتلالي وحشي في عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي ترتقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما يؤدي الى ابتلاع الضفة الغربية وتهويد أجزاء واسعة منها وضمها، ويؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وفي سياق عمليات تهويد القدس، وفي إطار مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الاسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن قرار وزير المواصلات الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "التلة الفرنسية" الى شهر تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من "معاليه أدوميم" والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.
وادانت الوزارة مجددا بأشد العبارات التغول التهويدي والاستيطاني المتواصل منذ أكثر من 51 عاما، مؤكدة أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.
واشارت الوزارة الى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطين، وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وقالت الوزارة ان شعبنا بصموده وثباته في أرض وطنه عامة وفي القدس بشكل خاص، قادر على إفشال المخططات والمؤامرات الأميركية والإسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، وان الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا وقضيته وحقوقه العادلة، وستواصل بذل قصارى جهدها على المستويات المختلفة، وفي المحافل كافة لفضح الاحتلال وسياساته وجرائمه، ولتكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والمختصة، وصولا الى انتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره والعودة الى أرض وطنه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
