أريحا - مفوضية الإعلام : اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، رداً على الإحالة التي قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ورداً على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 اذار الماضي.
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية اندرياس ميكيلس، يرافقه ممثل ألمانيا لدى فلسطين، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند، وترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين، والقنصل الفرنسي العام بيير كوشار، والقنصل السويدي العام آن صوفي، كل على حدة.
ودعا عريقات، المجتمع الدولي، لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
كما دعا المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد عريقات وجوب إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لأن ذلك يشكل الأساس ونقطة الارتكاز لمواجهة التحديات وعلى رأسها مخططات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة نتنياهو بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني
