القدس المحتلة - مفوضية الإعلام : تنوي اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها المقرر الأحد المقبل.
وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس “يسرائيل بيتينو”، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وبموجبه يتم فرض عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.
وجاء في اقتراح القانون، حسب ما أشار إليه موقع عرب 48 إن “من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات”.
وينضاف إلى ذلك، اقتراح بـ”منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس”.
وزعم عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه “تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين.”
وجاء أيضا في تبرير اقتراح القانون، أن إسرائيل تواجه منذ سنوات “ظاهرة مقلقة”، تتمثل في “توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين”، مثل “بتسيليم”، ونساء “حاجز واتش”، و”نكسر الصمت”، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) .
وجاء أيضا في التبرير، أنه في حالات كثيرة، فإن ناشطي هذه المنظمات يقضون أياما كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل “يسمح بتوثيق منحاز ومغرض”، على حد زعم مقدمي اقتراح القانون.
كما زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال “التشويش على التحركات الجارية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم”.
وادعوا أيضا أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.
