حق العودة وتقرير المصير، الرد الفعلي والواقعي على النكبة الفلسطينية والتي يمر عليها 70 عاما، والصراع يتعمق أكثر برفض (اسرائيل) لعودة من تم تشريدهم وطردهم بعد أن قامت بالتطهير العرقي ضدهم وسرقة ممتلكاتهم وتغيير معالم الجغرافيا وتزييف التاريخ وممارسة العنصرية والاستيطان والتهويد واصدار القوانين ضد الانسان الفلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية الفلسطينية وقتل الحلم الفلسطيني.
الرفض التام للتوطين، هو تأكيد للحق الذي يعتبر من أهم ثوابت شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ويشكل ركن أساسي في القانون الدولي، والرؤية والرواية الفلسطينية للحل السياسي، وبالتالي تم رفض الاملاءات الاسرائيلية ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية والقوانين العنصرية و السيادة الاسرائيلية على الارض الفلسطينية.
في الدورة 23 الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني، تم التأكيد على حق العودة وتقرير المصير، وكان لحضور وفود من كل العالم أهمية خاصة لتثبيت الحق والرؤية الفلسطينية، وكانت لكلمة أحمد الطيبي عظيم الأثر في ترجمة حق العودة وربط أبناء شعبنا في هدف استراتيجي جامع ويتمثل في زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والسيادة الفلسطينية الكاملة في البحر والجو والأرض، ومواجهة كل المخططات الامريكية والاسرائيلية القديمة الجديدة لبلورة بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن هنا فإن حق العودة يرتبط تطبيقه بالحفاظ على القدس والشرعية الفلسطينية والقرار الفلسطيني الوطني المستقل.
الغاء حق العودة والانقلاب على القرار الأممي الذي ترافق مع النكبة وتداعياتها الخطيرة على الوجود الفلسطيني، يُفهم ذلك بوضوح من الخطط الامريكية ومن ضمنها خطة العصر، ونقل السفارة الامريكية الى القدس، و قطع التمويل المالي، ومحاولة تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لغرض انهاء وظيفتها ووجودها.
وتأتي اليوم مسيرة العودة الكبرى، لتكتب الرسالة بالأحرف الكبيرة أمام العالم، وباللون الأحمر القاني حيث الشهداء والجرحى، أن حق العودة لا يمكن تجاوزه وأنه على العالم أن ينهي هذا الاحتلال وان التاريخ لن يقف عند الرغبات الامريكية او العنجهية الاسرائيلية او الصمت الدولي، وأن شعبنا باق ومتجذر في أرضه ومحافظ على هويته ووجوده ولن يرحل مهما كان الثمن.
