بالتأكيد ان هنالك قوانين تكفل مساحة الحريات الصحفية وهنالك ابجديات يتعلمها الدارس قبل تخرجه كأدبيات وأخلاقيات لكتابة الخبر والتقرير وعلى المحرر ان يضمن ضبط الجودة في الخبر قبل نشره .
هذه مفاهيم معلومة ولكن حين يقع الجدل ما بين مؤسسة اعلامية وشخص او شركة او جماعة فان القضية تصبح قضية رأي عام احيانا ويكثر الجدل بها ما بين مناصر لهذا الطرف ومناصر للطرف الاخر .
تابعت قضية الموقع الاعلامي " صحيفة الحدث " ومشكلته مع شركة " الوطنية موبايل " وكنت احب ان اتابع تقرير وافية ومواكبة للقضية في اعلامنا حول الموضوع ولكن للأسف لم اشاهد إلا القليل من ذلك مع كثرة بيانات وكتابات موقع الحدث والعاملين فيه وطبعا نصرة لموقعهم ولموقفهم وهذا امر طبيعي ان يدافع الانسان عن نفسه وموقفه .
الوطنية موبايل لم تتردد في رفع قضية للمحكمة بداعي الابتزاز المالي لان الشركة اوقفت اعلاناتها في موقع الصحيفة . والشكوى التي وجهتها شركة " الوطنية موبايل " لصحيفة الحدث هي: " الذم والقدح والتحقير والتشهير عبر الشبكة الالكترونية وتهمة استعمال الشبكة الالكترونية في الابتزاز لحمل الجهة المشتكية على القيام بفعل او الامتناع عن الفعل لو كان الفعل مشروعا ونشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية واستغلال المادة الصحفية للانتقاص من قيمة المنتوج التجاري" .
بدورها قالت رئيس تحرير الحدث رولا سرحان في مقابلة مع موقع " شاشة نيوز " حول ما يقال عن ابتزاز من قبلهم في الحدث للوطنية موبايل بعد ان اوقفت الشركة اعلاناتها عنهم " "هذه حجة واهية وهناك من يستسهل ذكر هذه الادعات.. واذا كل شركة لا نتعامل معها رح نبتزها ماليا بيكون مصيبة" . بالتالي هي تنفي ان يكون الابتزاز هو احد وسائل الصحيفة لكسب المال .
والمحرج اكثر لموقع صحيفة الحدث ويضعف من موقفها ما ذكره ايضا موقع " شاشة نيوز " ذكرت مصادر مطلعة لـشاشة ان بعض من وردت اسماؤهم في تقرير الحدث ذكروا ان تصريحاتهم جرى تحريفها واخرجت من سياقها ".
اذا هنالك لغط حول هل قامت الموقع الاخباري فعلا بمحاولة ابتزاز للشركة بعد ان توقف عن وضع اعلاناتها في الموقع ؟ وإذا حدث هذا فهذه مصيبة للإعلام الفلسطيني وليس للحدث فحسب .
وهل كانت " الوطنية موبايل " عبر سنوات نشر الاعلان في الموقع شركة ممتازة وبعد توقف الاعلان اصبحت غير ذلك ؟ .
هل فعلا تم تحريف اقوال الخبراء في التقرير بما يخدم الهدف من نشر التقرير وهو الانتقام من الشركة وابتزازها لأنها اوقفت الاعلانات في الموقع كما ذكر ؟ .
اسئلة عديدة مطلوب الاجابة عليها من القضاء الفلسطيني الذي يحتج البعض لتوجه الشركة اليه وسمعنا صراخ غير منطقي على ذلك وكأن الشركة ارتكبت جريمة مع ان التقاضي فعل محمود بين الناس يجب تعزيزه لا نبذه واستنكاره حتى وصل الامر بالبعض بمحاولة تسويق ذلك في قالب المس بالحريات ! وهذا امر خطير لان القضاء هو الفيصل وليس الاستقواء والفهلوة التي لا يجب ان تجب القضاء المعول عليه اعطاء كل صاحب حق حقه .
فإذا كانت الصحيفة فعلا مارست الابتزاز والقدح كما هو واضح للشركة فان ذلك يسيء جدا لسمعة الاعلام الفلسطيني الذي سبق ومارس البعض فيه الابتزاز " اما تعلن عندي او بشهر فيك ليل نهار " وإذا كان ادعاء الشركة باطل فان لذلك ايضا استحقاق يجب على الشركة ان تقف عنده .
وليس انتقاصا من القضاء او اقصاء له فأنني اطالب نقابة الصحفيين ان تقف عند مسؤولياتها في ضبط عدم المهنية التي اصبحنا نشاهدها في العديد من وسائل الاعلام من خلال لجنة اخلاقيات المهنة الواجب عليها ان تسال هذه الوسائل عن مصداقيتها وموضوعيتها في تقارير حساسة وجدلية لكي لا يفتح المجال للعشوائيات الاعلامية ان تستبيح الاعلام الفلسطيني وتسيء له حتى لو لم يتقدم لها احد بشكوى من خلال وجود مرصد لأخلاقيات المهنة اسوة بمرصد الحريات الصحفية لان لا حريات بلا اخلاقيات ولا اخلاقيات بلا حريات .
وللعلم " انا لا احمل شريحة وطنية موبايل" ولكن ارفض التجني والابتزاز في حالة وقوعه خاصة بحق أي مؤسسة فلسطينية .
