رام الله - مفوضية الإعلام : أكد الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الجبهة الشعبية شريك في منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1969، لافتا إلى أن رؤى الشراكة معها مصيرية واستراتيجية.
وقال اشتية ": "قضيتنا الفلسطينية على مفترق الطرق، فنحن بحاجة الى وحدتنا، لكن غياب الجبهة لن يؤثر على النصاب العددي، ولكن مثلما أننا مهتمون بالنصاب العددي، فإننا كذلك بالنصاب السياسي".
وأضاف: "يؤسفنا جداً قرار الجبهة بعدم مشاركتها في المجلس الوطني، حيث إننا عشنا تجربة في عام 1984 عندما لم تشارك الجبهة في المجلس الوطني، ولكنها عادت لتشارك".
وأعرب اشتية عن أمله بأن تراجع الجبهة الشعبية، قرارها اليوم إلى حين انعقاد المجلس الوطني، معتبراً أن الجبهة الشعبية شريك مهم في تاريخ النضال الفلسطيني، نافياً في الوقت ذاته وجود خلافات جوهرية في بعض القضايا.
وفي السياق، قال اشتية: "إذا كان الأمر متعلقاً بمكان انعقاد المجلس الوطني سواء في الداخل أو الخارج، فالجبهة الشعبية شاركت في اجتماعات المجلس المركزي الذي انعقد في رام الله، وبالتالي هذه القضايا نأمل أن يتم المراجعة فيها".
وفي السياق، أكد اشتية، أن المجلس الوطني سينعقد، لافتاً إلى أن الدعوات تم توجيهها لجميع أعضاء الفصائل.
وقال: "الجبهة الشعبية تأتي إلى المجلس الوطني عبر ثلاث نوافذ، الأولى كتنظيم، والثانية كممثلين عن الاتحادات، الثالثة كممثلين عن مناطق الجغرافيا".
وأضاف: "المهم بالنسبة لنا أن يكون هناك نصاب عدد، ونأمل بأن تمر هذه المرحلة، وفتح ستُبقي الباب مفتوحاً لكل فصائل العمل الوطني، لأننا ندير معاً منظمة التحرير وتعتبر إطار جبهوي، وليست مقتصرة عن فصل معين".
وبين اشتية أن حركة فتح لا يمثلها في اللجنة التنفيذية سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص منذ عام 1969 إلى اليوم، لافتا إلى أن حركة فتح لا تريد أن تحتكر أو تُهيمن على القرار أو تريد أن تبقي صبغة واحدة على اللجنة.
وقال: "لدينا شركاء، منهم الجبهة الشعبية، والديمقراطية، وجبهة النضال، والتحرير العربية، وحزب الشعب، والصاعقة، والقيادة العامة، وبالتالي كل هذه الفصائل، تتشكل منها اللجنة التنفيذية، فالباب مفتوح، وآمل أن يكون هناك متسع من أجل لم الشمل ووحدة الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "حماس لها 70 عضواً في المجلس الوطني، وسيتم الدعوات لهم كأعضاء، وقرار مشاركتهم لهم".
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، طالب اشتية، حركة حماس أن توافق على إجراء انتخابات عامة، يتم الاحتكام فيها إلى الشعب الفلسطيني، معتبراً أن منظور المصالحة ببعده السياسي متعثر، وبالتالي فإن الأسلم هو الاحتكام للشعب الفلسطيني.
