رام الله - مفوضية الإعلام : أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقريرًا خاصا في ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثى ودخوله عامه الـ17 فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي اختطف بتاريخ 15 أبريل 2002 وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عامًا.
وجاء في تقرير الهيئة، أن اعتقال إسرائيل للقائد مروان البرغوثى عام 2002، حين كان يشغل منصب أمين عام حركة فتح فى فلسطين، ونائب منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، قد وضع إسرائيل فى مأزق سياسى وقانونى، وتصدرت عملية اعتقاله الرأى العام الدولى وحتى الإسرائيلى، والتى اعتبرت اعتقاله يأتى فى سياق سياسى وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات فى ذلك الوقت، ووصفه باللاشريك.
وأوضحت الهيئة، أن مائة يوم من التحقيق العنيف والقاسي واجهها البرغوثي في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اعتبره شارون غير شريك وفرض حصاراً على "المقاطعة" مقر إقامته وقام بتدمير مقرات السلطة وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية في عملية أطلق عليها "السور الواقي".
مرارا وتكرار رفض القائد الفلسطينى مروان البرغوثى الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية، معتبرًا اعتقاله "باطل وغير شرعى" ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وأحدث البرغوثى جدلاً فى المجتمع الإسرائيلى ولدى قادته السياسيين، الذين وجدوا أن اعتقاله قد أضرّ بالصورة "الاخلاقية" لإسرائيل، وقد علقت عشرات البلديات فى دول العالم خاصة فرنسا صورة البرغوثى أمام أبوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثى، وتحول إلى رمز وطنى لحركة التحرر الوطنية ومدافع عن الحرية والعدالة الإنسانية.
وبينت الهيئة، الى أن النائب البرغوثى حصل على درجة الدكتوراه داخل السجن، وقاد العملية التعليمية للأسرى داخل السجون والتأكيد على الثوابت الوطنية لأبناء الشعب الفلسطينى.
وقالت، أن البرغوثى صاحب الفضل فى صياغة وثيقة الوفاق الوطنى- وثيقة الوحدة الوطنية - التى شكلت أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية فى العام 2006، وهو من الداعيين بقوة وإصرار على انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية رافعا شعار "شركاء فى الدم شركاء فى القرار.
وقد دعا مروان البرغوثى مراراً إلى وضع استراتيجية فلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى، كما دعا لتصعيد المقاومة الشعبية السلمية ومقاطعة إسرائيل على كافة المستويات بسبب عدم التزامها بالشرعية الدولية، واستمرار ممارساتها الاستيطانية والعدوانية.
ولفتت الهيئة، الى أن الأسير القائد مروان البرغوثي قاد إضراب الحرية والكرامة العام الماضي لتوحيد صفوف الحركة الأسيرة ضد سياسات المحتل الإسرائيلي وانتهاكاتها تجاه الأسرى، وخاصة أن هذا الاضراب التاريخي شارك فيه اكثر من ألف أسير فلسطيني لمدة 42 يوماً، تعرّض فيه الأسرى لعدوان وحشي وشرس وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال ولكنهم اثبتوا صلابة استثنائية في إرادتهم ووحدتهم وسجلوا أسطورة في الصمود والتحدي.
وبينت الهيئة أن مواصلة السلطات الإسرائيلية اعتقال 6 نواب فلسطينيين في سجونها، هو ضرب واضح للمواثيق والاعراف الدولية وانتهاك فاضح للحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون المنتخبون، ومؤشر على أن سلطات الاحتلال مستمرة في ملاحقة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه.
