"الاشتراكية الدولية" تدين قتل إسرائيل لفلسطينيين عزل على حدود غزة

لندن - مفوضية الإعلام : أدانت منظمة الاشتراكية الدولية بشدّة قتل 16 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاج رئيسي على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل يوم الجمعة الماضي، احياء لفعاليات يوم الارض.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن استخدام القوة القاتلة ضد المحتجّين وحجم الخسائر في الأرواح يمثلان تصعيدا كبيرا في الصراع المحتدم في المنطقة، ويشكّلان ضربة للآمال الرامية إلى استئناف عملية السلام".

وأيدت وتبنت الدعوة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لفتح تحقيق مستقل في أحداث العنف التي وقعت، والردّ القاتل الذي انتهجه الجيش الإسرائيلي، إذ يقع على عاتق القوات الإسرائيلية الالتزام بقانون حقوق الإنسان، وضمان ألا يتم اللجوء للقوة الفتاكة إلا كملاذ أخير.

وحسب البيان، لا تزال استجابة القوات الإسرائيلية حتى الآن تتمثل في رفض الدعوات لفتح تحقيق مستقل وشفاف، الأمر الذي يثير شكوكا جادة حيال قانونية الرد العسكري.

وأشارت إلى أنه في ضوء التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان حول استهداف المتظاهرين غير المسلّحين بالذخيرة الحيّة، فمن الأهمية البالغة أن تفسح إسرائيل المجال أمام فتح هذا التحقيق.

كما حذرت المنظمة في كانون الأول من العام المنصرم، من الانتكاسات الأخيرة لعملية السلام، التي أدت إلى زيادة حدة التوترات، وهو ما أفضى إلى اندلاع العنف وعدم الاستقرار الذي شوهد في الأيام الأخيرة.

وتابعت في بيانها: إن دائرة العنف المحتدم لن تؤدي سوى إلى زيادة الإضرار بأية احتمالات لإحلال السلام في الأمد الطويل، لكونها تقوض الأصوات المعتدلة من الجانبين التي تحث على العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونوهت إلى أن الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي تشكّل دليلا على أن أولئك الذين يسعون لتحقيق السلام في إسرائيل وفلسطين، ومن ضمنهم الأحزاب الأعضاء في المنظمة يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدعم والتضامن الدولييْن من أجل مواجهة موقف العناصر المتشددة في المعسكريْن المتمثّل في أن اندلاع الصراع لا مناص منه، ويظل الهدف المتمثّل في إحلال السلام الدائم عن طريق المفاوضات، استنادا إلى القانون الدولي هو التسوية الوحيدة القابلة للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتبقى منظمة الاشتراكية الدولية ملتزمة بحل الدولتيْن، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب.