"فتح": مجلس حقوق الإنسان يرفض تجريد العالم من القانون والأخلاق

بروكسل - مفوضية الإعلام : رحبت حركة "فتح" بتصويت مجلس حقوق الإنسان على مجموعة قرارات تخص وضع حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال، وتأييده الحق الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية مجسدة بالقانون الدولي.

واعتبرت "فتح" في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، أن عدم نجاح الولايات المتحدة في تعطيل تمرير القرارات، يشكل رسالة من العالم ضد التوجهات الخطيرة الجارية حاليا لتجريد السياسة العالمية من الأخلاق والقوانين التي شكلت استخلاصات ودروسا كونية من نزاعات قاتلة بين شعوب العالم.

وثمنت "فتح" تصويت الدول لصالح فلسطين لاعتبارات مبدئية واخلاقية في عالم تتهدده نزعات السيطرة المادية والهيمنة العسكرية.

ودعت "فتح" ادارة ترمب للإصغاء لرسالة العالم الآتية من جنيف لصالح تحقيق العدل والسلام عالميا وفق اخلاقيات سيزول الأمل والسلام اذا مضت قوى معينة في العالم قدما في سعيها لتقويضها وتجاوزها.

وقال نزال: "إن اعتماد المجلس قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، يشكل ردا عالميا على مساعي شطب مفهومي السيادة وتقرير المصير من السياق الفلسطيني.

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف قد اعتمد امس الجمعة، قرارا يدين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، مطالبا إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة، داعيا في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف بناء الجدار العازل ووقف مساعي اسرائيل  للنيل من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية، وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال نزال: نثمن جهود بعثتنا في جنيف في مجال التطبيق الأمين لتوجيهات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مسنودا من حركة "فتح" بشكل خاص على متابعة نهج من العزة الوطنية والتفاني في مقاومة الضغوط."