الرئيس: على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية

رام الله - مفوضية الإعلام : جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الدعوة التي أطلقها في مجلس الأمن مؤخرا، حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لمساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية.

وأكد سيادته في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره البلغاري رومن راديف، في مقر الرئاسة برام الله اليوم الخميس، أن الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات يوما، ومستعد للذهاب لها دائما.

وشدد على عدم القبول بأية حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

وحول استرجاع قطاع غزة المختطف من قبل حماس، أكد سيادته أن على "حماس" تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني، وأولها الأمن وبشكل فوري، وبعد ذلك سنتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة.

وثمن الرئيس مواقف الاتحاد الأوروبي الصادقة، وقراراته الواضحة حول عملية السلام، وأعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد لبناء مؤسسات دولتنا.

 فيما يلي نص كلمة الرئيس:

يسعدني بداية أن أرحب بكم ضيفا عزيزا على شعبنا الفلسطيني، في زيارتكم الأولى لهذه الأرض المقدسة التي تربطها علاقات تاريخية، وعميقة مع بلدكم وشعبكم الصديق.

لقد أجرينا محادثات مثمرة مع فخامة الرئيس، وتطرقنا للعديد من المواضيع التي تهم الجانبين، وأنتهز هذه الفرصة، لأهنئ فخامتكم، على تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي نتمنى لها النجاح والتوفيق، وأثمن مواقف الاتحاد الأوروبي الصادقة، وقراراته الواضحة حول عملية السلام، ونقدر الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبناء مؤسسات دولتنا.

وحول جهودنا المتواصلة لتحقيق السلام من خلال العمل السياسي والدبلوماسي والمفاوضات، نود أن نجدد التأكيد، على دعوتنا التي أطلقناها في مجلس الأمن الدولي مؤخرا، حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تهدف لمساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا.

وفي هذا الصدد، نود التأكيد، على أننا لم نرفض المفاوضات يوما اطلاقا، ونحن على استعداد للذهاب لها دائما، ولكننا في نفس الوقت لن نقبل بأي حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، فما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تكون مفتوحة لاتباع الديانات لتمارس طقوسها بحرية، وتعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وحول استرجاع قطاع غزة المختطف من قبل حماس، أجدد القول بأن عليهم تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني التي شكلناها معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق عليه بيننا وبينهم وبرعاية مصرية، لكنهم لا يطبقون ذلك.

وعندها سوف نتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة.

ومن ناحية أخرى، فإننا لن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة فهم أهلنا، وقد أكدنا للدول المانحة التي اجتمعت في بروكسل مؤخرا، ضرورة دعم المشروعات في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نشكر الدول التي التزمت بتمويل عدد من المشروعات، وأهمها مشروع محطة تحلية المياه بأكثر من 500 مليون دولار.

وحول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بلغاريا وفلسطين، فقد بحثنا ضرورة عقد اللجنة المشتركة خلال هذا العام، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها، وفي هذا الإطار فإننا نعتز بمئات الكوادر الفلسطينية، الذين تلقوا تعليمهم في بلغاريا، وعادوا للمساهمة في بناء مؤسساتنا الوطنية وأصبحوا جسرا للتعاون بين شعبينا الصديقين.

وفي نهاية كلمتي، أود أن أعبر لفخامة الرئيس والوفد المرافق له، عن جزيل شكرنا وتقديرنا الكبير لهذه الزيارة، التي لا شك بأنها ستؤدي نتائجها إلى تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

واشكركم على توجيه دعوة لنا لزيارة بلغاريا، واعدكم ان نقوم بالزيارة هذا العام، وفي الوقت الذي يناسبكم.