اقليم القدس يدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم القدس، في بيان صحفي، قرارات حكومة الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية في المدينة المقدسة.
وأكد اقليم القدس في بيانه إن توجهات  وقرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات إسلامية ومسيحية، والتلاعب في الوضع  التاريخي لمدينة القدس المحتلة، هو استهداف للوجود بكافة أطياف وشرائح شعبنا الفلسطيني مسيحيين ومسلمين .
وقال أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور ان إغلاق كنيسة القيامة وسائر الكنائس الأخرى في القدس المحتلة كخطوة غير مسبوقة، احتجاجًا على فرض الاحتلال الضرائب على الكنائس في المدينة المقدسة، بعد أن اقرت حكومة الاحتلال فرضها ضرائب باهظة عليها، جاء ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع واستكمالا لإعلان الإدارة الأمريكية  بما يسمى (القدس عاصمة لدولة الاحتلال)، وأحكام السيطرة الكاملة على القدس المحتلة.
وأضاف، إن اخواننا وابناء شعبنا  المسيحيين هم جزء من الهوية الفلسطينية، وهم من أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي أي  اعتداء على ممتلكاتهم وكنائسهم هو اعتداء يمس كافة ابناء شعبنا الفلسطيني، وسنقف كما دوما معا مدافعين عن كنائسنا ومساجدنا، رافضين قرارات وسياسات الذل والخنوع التي يحاول الاحتلال فرضها على شعبنا ومقدساته وحقوقه. 
واعتبر مطور أن فرض الضرائب على الكنائس وفرض سياسة  الأمر الواقع في القدس، هو اعتداء على الوجود العربي الاسلامي وعلى كافة ابناء وشعوب امتنا العربية والاسلامية، مما يستدعي تحرك عاجل للمنظمات الدولية والحقوقية، على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، لوقف هذه المجزرة التي يرتكبها الاحتلال بحق دور العبادة اسلامية ومسيحية في فلسطين عامة والقدس خاصة.
ويُشار أن سلطات الاحتلال فرضت ضريبة املاك على الكنائس المقدسية، والتي تصل قيمتها الى ملايين الشواقل سنويا، الأمر الذي اعتبره إقليم القدس منافيا  للوضع القانوني والتاريخي حسب الاعراف والقوانين الدولية المعنية بحماية المقدسات الدينية، مطالبا بوقفة جدية لوقف انتهاكات الاحتلال وتماديه في اعتداءاته على أرضنا فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.