رام الله - مفوضية الإعلام: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار الحكومة الإسرائيلية فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس، خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد عريقات لدى استقباله اليوم الإثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشار، والقنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سكولودز، كل على حدة، على أن الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، يعتبرون قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد كنائس القدس وممتلكاتها مخالفة فاضحة للقانون الدولي وللوضع القائم.
ودعا المجتمع الدولي إلى وقف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وثمن عريقات موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي أدان القرار الإسرائيلي واعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات.
كما دعا عريقات، إدارة الرئيس ترمب للتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، معتبرا استمرار هذه السياسة الأمريكية خطرا على أمن وسلامة واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشعوبها
