القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: كشف موقع “واللا” الإلكتروني، في تقرير له ، أن التوجه إلى القاضية المتقاعدة، هيلا غرستل، حيث عرض عليها منصب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، قد تم بعد مثول المستشار القضائي الحالي، أفيحاي مندلبليت، أمام لجنة التعيين، وفي أعقاب الإجابات التي قدمها في تلك اللجنة.
وأضاف التقرير أنه فور مثول مندلبليت أمام اللجنة، بدأ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالدفع بمرشح آخر للمنصب، وهو د. غاي روتكوف.
وبحسب موقع “واللا”، فإن المواد المتوفرة لدى الشرطة تشير إلى شبهات بأنه بعد مثول مندلبليت أمام اللجنة، حصل تقديم العرض على غرستل.
وكان قد نشر موقع “واللا” في السابق، أنه خلال المداولات في لجنة التعيين لمنصب المستشار القضائي للحكومة، سئل مندلبليت من قبل أحد أعضاء اللجنة عن كيفية التصرف إذا قرر مراقب الدولة أن يفتح تحقيقا ضد رئيس الحكومة، فأجاب أنه في هذه الحالة سيطلب من الشرطة فتح تحقيق.
وبعد ذلك سئل مندلبليت عن كيفية التصرف إذا قررت الشرطة تقديم نتنياهو أو أحد المقربين منه للمحاكمة، فأجاب أنه سيقدم لائحة اتهام فقط بعد “إجراء فحص مشدد وحذر للشهادات والأدلة”.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تجري اتصالات متقدمة للتوقيع على اتفاقية “شاهد ملك” مع المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، والذي ينسب له التوجه إلى القاضية غرستل بناء على طلب عائلة نتنياهو.
في المقابل، نقل موقع صحيفة “هآرتس” عن مندلبليت ادعاءه أنه لم يوافق على عرض مماثل للعرض الذي قدم للقاضية غرستل، وهو منصب المستشار القضائي للحكومة مقابل إغلاق ملف ضد ساره نتنياهو.
وأشار الموقع إلى أن غرستل تنافست مع روتكوف ومندلبليت على منصب المستشار القضائي للحكومة. وعلى خلفية التطورات الأخيرة، توجهت “هآرتس” بالسؤال إلى مندلبليت، بيد أن الأخير رفض الإجابة على سؤالين: “هل ناقش شهادة غرستل في إطار منصبه؟ وهل ينوي عزل نفسه بعد أن تبين أن الأحداث التي سبقت تعيينه تحولت إلى مركب مركزي في التحقيقات ضد رئس الحكومة؟”.
وفي حين قال مقربون من مندلبليت أن نتنياهو لم يرغب بداية بتعيين مندلبليت بل روتكوف، إلا أن أعضاء لجنة التعيين نفوا ذلك.
كما نفى روتكوف أن يكون قد تلقى عرضا مماثلا لما قدم على القاضية غرستل.
وفي سياق ذي صلة، نقل موقع “يديعوت أحرونوت” عن المحامي يوناثان تدمور من النيابة العامة قوله إن قضية القاضية غرستل هي “محاولة للسيطرة على النيابة العامة”.
وأضاف أن النيابة العامة ترى في القضية حدثا خطيرا يجدر التحقيق بها بما يتلاءم.
