القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: عرض محققو الشرطة الاسرائيلية والسلطة للأوراق المالية على المشتبه بهم في قضية “بيزك”، ما يعرف بـ”الملف 4000″، رسائل تؤكد على تحويل التغطية في موقع “واللا” الإلكتروني لصالح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره. كما قال المدير العام للموقع إن عائلة نتنياهو ضغطت عليه لفصل المحرر الرئيس للموقع بسبب خبر أغضب العائلة.
وتضمنت الرسائل توجهات من قبل مقربين لنتنياهو وزوجته إلى كبار المسؤولين في “واللا”، طالبوا فيها بتغيير أو إزالة منشورات تتصل برئيس الحكومة.
وبحسب موقع صحيفة “هآرتس”، فإن كبار المسؤولين قدموا، يوم أمس الأحد، توثيقا لمحادثات بهذا الشأن.
يشار إلى أن “الملف 4000” ينسب لنتنياهو شبهات تقديم امتيازات ضخمة لصالح شركة “بيزك”، في إطار عمله كرئيس للحكومة وكوزير للاتصالات.
وبحسب الشبهات، فإن صاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، أصدر تعليمات، في المقابل، بتحويل التغطية الإعلامية لصالح نتنياهو وزوجته.
وبحسب “هآرتس”، فإن الشبهات تستند إلى شهادات ومراسلات صريحة، كما أن عددا من المتورطين في القضية احتفظوا بالبلاغات ورسائل البريد الإلكتروني التي تؤكد تحويل التغطية لصالح نتنياهو.
إلى ذلك، أفادت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم، أن المدير العام لموقع “واللا”، إيلان يشوعا، قد قال، في شهادته في مكاتب التحقيق في “لاهاف 433″، بأن عائلة نتنياهو طلبت منه فصل المحرر الرئيسي للموقع، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، وذلك في أعقاب نشر خبر أثار غضب عائلة نتنياهو.
وبحسب التقرير، فإن الخبر الذي أثار غضب نتنياهو وزوجته تناول قضية الغواصات، وجاء فيه أن المستشار القضائي للحكومة تلقى طلبا بالبدء بالتحقيق الجنائي ضد محامي وقريب نتنياهو، دافيد شيمرون.
وفي شهادته لدى الشرطة، قال يشوعا إن ساره نتنياهو بحثت عن مواد من شأنها أن تؤدي إلى فصل المحرر، الذي عين في منصبه قبل وقت قصير.
وبحسب يشوعا، فإن سارة عرضت أمام شاؤول ألوفيتش عامودا كتبه المحرر في السابق، وعبر فيه عن دعمه للاتفاق النووي مع إيران، وذلك بهدف أن يؤدي ذلك إلى فصله من العمل. ولكن المدير العام لموقع “واللا” رفض طلب ألوفيتش فصله.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أنه بسبب العلاقات التي كشفت أمام المحققين بين ساره نتنياهو وزوجة المسؤول الكبير في “بيزك”، فإن الشرطة تستعد لاستجواب زوجة نتنياهو، علما أنه قد نشر يوم أمس، الأحد، أنه من المحتمل أن تقوم الشرطة باستدعاء نتنياهو نفسه للتحقيق معه.
ومن جهته، نقل موقع “يديعوت أحرونوت”، أن تقديرات محامي المشتبه بهم المعتقلين تشير إلى أنه يوجد لدى الشرطة “شهادة درامية”، وأنه لهذا السبب فضل غالبيتهم عدم المواجهة في مسألة تمديد الاعتقال، ووافقوا على خمسة أيام.
ورفض مكتب رئيس الحكومة التعقيب، وقال “لن نرد على كل ادعاء عبثي يطلق في الإعلام”. كما زعم أن هناك “جهودا ضخمة للحفاظ على احتكار اليسار للإعلام”. ونفى أيضا أن يكون نتنياهو قد اتخذ قرارات لصالح شركة “بيزك”.
