قراقع: الكنيست يساوم على جثامين الشهداء لتحسين شروط التفاوض

رام الله - موضية الإعلام: أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي، أمس، اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يأتي بغرض المساومة والمقايضة من أجل تحسين شروط التفاوض حول الأسرى الفلسطينيين.

وقال قراقع في تصريح، إن "مشروع القانون يقصد جثامين الشهداء مقابل جثث الجنود الإسرائيليين القتلى، وليس جثث مقابل أحياء في عملية ملاحقة للشهداء حتى بعد الموت، الأمر الذي يعد بمثابة انتهاك لكل الشرائع السماوية والقوانين والقرارات الدولية".

وشدد على أن المستوى السياسي الإسرائيلي كان رفضاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لتسليم جثامين 9 شهداء قضوا خلال انتفاضة القدس الحالية، مستدركاً أن الكنيست الإسرائيلي منذ العام 2014 يشرع قوانين عنصرية شملت الأسرى والشهداء أيضاً.

ونوه إلى استغلال إسرائيل أجواء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، للتمادي في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتحركات هيئة شؤون الأسرى للتصدي لمشروع القرار أكد قراقع، أن "الهيئة تحركت باتجاه البرلمانات الدولية، من أجل مقاطعة الكنيست إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية، فضلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان ومطالبتها باتخاذ إجراءات عملية لإدانة إسرائيل".

وشدد على ضرورة تدخل مؤسسات الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل أيضاً، على جرائمها بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء واعتقال الأسرى، الأمر الذي يضاعف من معاناة عوائلهم، مستدركاً أن إسرائيل اتخذت سلسلة من مشاريع القرارات تجاوزت 165 مشروعاً، طرحت في الكنيست مؤخراً ضد الفلسطينيين.

وقد ناقش الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن اسرى أمنيين مقابل جثث مخطوفين.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي، أمس، اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يأتي بغرض المساومة والمقايضة من أجل تحسين شروط التفاوض حول الأسرى الفلسطينيين.

وقال قراقع في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "مشروع القانون يقصد جثامين الشهداء مقابل جثث الجنود الإسرائيليين القتلى، وليس جثث مقابل أحياء في عملية ملاحقة للشهداء حتى بعد الموت، الأمر الذي يعد بمثابة انتهاك لكل الشرائع السماوية والقوانين والقرارات الدولية".

وشدد على أن المستوى السياسي الإسرائيلي كان رفضاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لتسليم جثامين 9 شهداء قضوا خلال انتفاضة القدس الحالية، مستدركاً أن الكنيست الإسرائيلي منذ العام 2014 يشرع قوانين عنصرية شملت الأسرى والشهداء أيضاً.

ونوه إلى استغلال إسرائيل أجواء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، للتمادي في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتحركات هيئة شؤون الأسرى للتصدي لمشروع القرار أكد قراقع، أن "الهيئة تحركت باتجاه البرلمانات الدولية، من أجل مقاطعة الكنيست إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية، فضلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان ومطالبتها باتخاذ إجراءات عملية لإدانة إسرائيل".

وشدد على ضرورة تدخل مؤسسات الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل أيضاً، على جرائمها بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء واعتقال الأسرى، الأمر الذي يضاعف من معاناة عوائلهم، مستدركاً أن إسرائيل اتخذت سلسلة من مشاريع القرارات تجاوزت 165 مشروعاً، طرحت في الكنيست مؤخراً ضد الفلسطينيين.

وقد ناقش الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن اسرى أمنيين مقابل جثث مخطوفين.