امريكا لم تعد وسيطا واسرائيل "انهت" اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامت داعم ثابت للاحتلال الاسرائيلي .. وبات من الضروري الان تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في مواجهة هذا التطرف والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ...
إن السلام والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وانه علي الجميع اليوم ان يدركون حقيقة وطبيعة الصراع العربي الاسرائيلي التي تحكمه مزاجية امريكا ومصالحها في المنطقة وتحكمه عقلية الرئيس الامريكي وأجندته الخاصة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإذا كانت الولايات المتحدة ألأميركية حريصة على مصالحها في الشرق ألأوسط فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم ألمتحدة وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية.
ان القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن اي جهة كانت ان تغير من الواقع شيئا وأن القدس هي ارض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي .. وان اي تغير للمكانة القانونية لمدينة القدس يعتبر تغير مرفوض خارج عن الشرعية الدولية والقانون الدولي باعتبارهما المرجعية الاساسية في التعاطي مع القضية الفلسطينية .
أن شعبنا الفلسطيني والقيادة التاريخية الفلسطينية ترفض المال السياسي ولن نكون رهينة لمشاريع امريكا في المنطقة التي تنتقص حقوقنا الفلسطينية ولن ولم يخضع شعبنا والرئيس محمود عباس "للابتزاز" بعد تهديد الرئيس الأميركي بقطع المساعدة المالية التي تقدمها امريكا للسلطة الفلسطينية .
"لن نكون رهينة "للابتزاز" وان قيادتنا الفلسطينية تسعى دوما للوصول للسلام والحرية والعدالة وان امريكا اليوم باتت هي عدو وليس وسيط في عملية السلام .
إننا اليوم نجد انفسنا في مواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي حيث جاء قرار حزب الليكود ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل تعبير واضح عن رفض الاحتلال للسلام وتوجيه ضربة مميتة للسلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية ويعد ذلك تنصلا مباشرا من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وإعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقات من وقائع على الأرض وبهذا السلوك تكون إسرائيل قد قوضت بنفسها الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها .
ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي أنهت العملية السياسية برمتها وأطاحت بشكل متعمد واستفزازي بجميع الاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها .
أن موقف الإدارة الأمريكية الراهن من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يمنح حكومة الاحتلال الشرعية في ممارسة عدوانها ويمنح الاحتلال القوة في مواصلة تدمير حل الدولتين وإنهاء أية بارقة أمل لحل يستند إلى الشرعية والقانون الدوليين .
أنه ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل بدأت تظهر المطامع الإسرائيلية علانية وبدون تحفظات.
اننا نحذر من استمرار هذا الصمت الدولي وعدم القدرة العربية علي فعل اي شيء تجاه هذه الممارسات المنافية لكل الاتفاقيات وأسس عملية السلام .
اننا ليس بحاجة الي مزيدا من الإدانات من دون إجراءات عقابية ملموسة وإعلان واضح عن ان إسرائيل دولة احتلال تمارس العنصرية والقمع والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وان الاحتلال يهدد السلم والأمن في العالم من اجل تقويض ممارسات الاحتلال والتصدي لها .
ان قيادتنا الفلسطينية وشعب فلسطين سيواصلون العمل علي كافة الاصعدة وفي الامم المتحدة وكل المحافل الدولية حتى نضع حدا لأطول احتلال في العالم وسنعمل علي اقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس .
