واشنطن - موضية الإعلام: قال رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور حسام زملط، الثلاثاء، خلال لقاء مع رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان البارزة في الولايات المتحدة ومن ضمنهم مديرة مكتب الأونروا في واشنطن، إليزابيث كامبل، أن تجميد مستحقات الأونروا والتهديدات بقطع التمويل الأمريكي عنها مستهجن ويشكل خطيئة أخرى، مضيفا أن الإدارة الأميركية تقوم بحالة ابتزاز وخطف للقانون والنظام الدولي المسؤول عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كحدّ أدنى لحين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعودة لديارهم والتعويض.
وقال السفير زملط في تصريح صحفي صادر عنه، أن الابتزاز المالي تم استخدامه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية وفشل في كل مراحله في التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته وأيضا سيفشل في إبتزاز العالم كما حصل إبان تصويت الجمعية العمومية الأخير.
وأضاف السفير الفلسطيني أن لمثل هذا القرار عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خصوصا الأطفال والفقراء منهم، وسيؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وناشد الدكتور زملط الحضور وخصوصا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتصدّي لمحاولة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية من جهة واختطاف النظام والقانون الدولي من جهة أخرى، مؤكدا على أن حق العودة اللاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي مصان بالقانون الدولي ولن يؤثر عليه قطع التمويل، مضيفا أن المساعي المستمرة للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تشكل حافزا لمضاعفة الجهود في الولايات المتحدة خصوصا مع منظمات المجتمع المدني والرأي العام.
وأوصى المشاركون باستمرار التواصل مع المجتمع الأميركي وشرائحه كافة، عبر التواصل مع مؤسساته بشكل مباشر في الجامعات والكنائس وكل المنتديات الأخرى، أو عبر الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الجالية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة ونقل الرسالة الفلسطينية من الوطن لهم كي يكونوا هم بدورهم أيضا أداة فاعلة في التعريف بحقوق شعبنا الفلسطيني، لتكون القضية الفلسطينية حاضرة ومحط الأنظار.
وقرر المشاركون في الاجتماع البدء بالتنسيق المشترك فيما بينهم لتوحيد الجهود، وتنسيق حملات قانونية ومدنية وشعبية للتصدي لمحاولات المساس بالحقوق والقضية الفلسطينية، وتقديم الرواية الفلسطينية ورغبة الشعب الفلسطيني وقيادته في تحقيق الحقوق المشروعة والمصانة للشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي. واتفق المشاركون على إستمرار اللقاءات وتوسيع دائرة المشاركة مع المجتمع المدني الأمريكي ومضاعفة الجهد المشترك.
