الزعنون: سنشكل منظوراً سياسياً لمواجهة إعلان ترمب

رام الله - مفوضية الإعلام:  قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إنه سيتم تشكيل منظوراً سياسياً من خلال المناقشات التي ستدور في المجلس المركزي المزمع عقده في الرابع عشر من الشهر الجاري لمواجهة قرار ترامب ونتنياهو.

وأضاف الزعنون : "تم تحضير جدول أعمال لانعقاد المجلس المركزي، أرسل لكافة الفصائل، موضحاً أنه ستكون هناك كلمة هامة للرئيس محمود عباس، وستكون هناك دراسة سبل التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس المحتلة، ومناقشة كيفية التصدي لقرار الليكود الأخير حول السيطرة على الضفة الغربية، لافتاً أنه سيتم مراجعة المرحلة السابقة التي بدأت منذ عام 1993 بكافة جوانبها، أي مسيرة أوسلو.

وأشار الزعنون إلى أنه سيتم دراسة آليات تسريع تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، ودراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية، ودراسة تفعيل دور المجلس المركزي، موضحاً أنه سيتم مناقشة ما يستجد من أعمال، او أي مواضيع يقرر الأعضاء إضافتها على جدول أعمال المجلس.

وأكد الزعنون أن المجلس المركزي سيد نفسه، مشيراً إلى احتمالية عدم تمكن حضور بعض الاخوة المقيمين خارج الوطن، وقال:" نحن تمنينا على حركة حماس أن تكرر التجربة التي حصلت في قطاع غزة في التسعينات، عندما استجاب الشيخ أحمد ياسين لدعوتنا وجاء على رأس مجموعة من أعضاء حركة حماس وحضروا جلسة من الجلسات للمجلس المركزي، وألقى الشيخ خطاباً في ذلك الوقت.

وأضاف الزعنون:" طالبنا بواسطة مسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، دعوة حماس لتكرار هذه التجربة وأن يحضروا للمجلس المركزي، لافتاً إلى تخوف البعض من عدم سماح حكومة الاحتلال لحركة حماس في الوصول إلى المجلس المركزي الذي سينعقد، فقال:" نحن اقترحنا على حماس أنه في حال رفض الاحتلال وصولهم، أن يقترحوا أسماء من الضفة الغربية لحضور الاجتماع كمندوبين.

وفي سياق آخر، اعتبر الزعنون تنفيذ  قرار الليكود الاسرائيلي بالسيطرة على الضفة الغربية، سيقضي نهائياً على مبدأ حل الدولتين، وقال: "سنرفض هذا القرار كما رفضنا قرار ترمب"، ورأى أن هذا الأمر يكشف مدى التآمر على القضية الفلسطينية، فلا يجوز أن تحكم الولايات المتحدة الأميركية العالم وبجانبها ست دول صغيرة غير واضحة على الخارطة السياسية، وأكد التصدي لأية محاولات للقضاء على الدولة الفلسطينية.

وأضاف الزعنون:" سنلجأ للأمم المتحدة أكثر من مرة، وسنأخذ قرارات من الأغلبية التي نحصل عليها في كل اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة".