نيويورك - مفوضية الإعلام: قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه في أعقاب قرار الإدارة الأميركية الاستفزازي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون أول/ديسمبر 2017، كثفت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فاستمرت عمليات القتل والإصابات والسجن والاعتداءات على قطاع غزة المحتل بلا هوادة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار إلى 16 فلسطينيا.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كازخستان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السياسات والتدابير الإسرائيلية الاستفزازية غير المشروعة.
وأشار منصور إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية اليمينية اتخاذ قرارات أحادية استفزازية غير قانونية التي تؤكد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعمل كل ما في وسعها لدفن الحل القائم على وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سلام حقيقي.
وندد بقرار الإجماع الذي اتخذه حزب الليكود وموافقة شركائه في الائتلاف اليميني على ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة" الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية غير القانونية، إلى جانب تمرير "قانون" في الكنيست الإسرائيلي يقضي بأن "إعادة أي جزء من القدس إلى الفلسطينيين، يتطلب موافقة 80 عضوا من الكنيست (من أصل 120)".
ونوه إلى التصريحات العلنية لأحد أعضاء الكنيست بشأن هذا القرار غير القانوني، التي ذكر بها أن "القدس لن تكون أبدا على طاولة المفاوضات"، وأن "دولة إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، في محاولة لتغيير وضع القدس وجعلها محصورة على الوجود الإسرائيلي اليهودي فقط، بالرغم من أنها ما تزال تعتبر كيانا منفصلا "Corpus Separatum" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والقانون الدولي، بالإضافة إلى استمرارها في زعزعة الاستقرار على الأرض بإعلانها مؤخرا عن نيتها بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار السفير منصور إلى موقف المجتمع الدولي الواضح والقانوني بشأن الحالة في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى رفض هذه الانتهاكات التي تهدف لتغيير هذا الوضع، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل أكبر تهديد للسلام والحل القائم على أساس دولتين.
