مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية

واشنطن - مفوضية الإعلام: يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك استجابة لطب الولايات المتحدة.

وطالبت واشنطن بعقد الجلسة اليوم الجمعة عند الساعة 22:00 (توقيت القدس المحتلة) لبحث مستجدات الوضع في إيران.

وانتقدت روسيا دفع الولايات المتحدة باتجاه مناقشة الأوضاع الإيرانية في مجلس الأمن، ولم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيحاولون إعاقة الاجتماع.

وقال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن طلبا قد يصدر عن روسيا أو دول أخرى لإجراء تصويت إجرائي قبل الاجتماع.

ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، من أجل إضافة موضوع على جدول أعماله. وهو تصويت لا يستخدم فيه حق النقض.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، طلبت الثلاثاء الماضي عقد “اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف”، لبحث التطورات في إيران و”الحرية” التي يطالب بها الشعب الإيراني.

وأضافت هايلي “علينا ألا نبقى صامتين. إن الشعب الإيراني يطالب بحريته”. وتابعت “على كل الشعوب المحبة للحرية مساندة قضيتهم”.

وأوقعت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية في إيران 21 قتيلا. كذلك، أوقف المئات بعد تحوّل الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية إلى تظاهرات ضد الحكومة في طهران. وشهدت الاحتجاجات اعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

ودعت الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع علني حول إيران في غرفة المجلس وأن يقدم مسؤول أممي من قسم القضايا السياسية إحاطة تتناول أعمال العنف التي سجلت.

بدورها، حذرت موسكو، أمس الخميس، واشنطن، من التدخل في “الشؤون الداخلية” لإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية: “نحذر الولايات المتحدة من أية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتؤكد موسكو أن الحركات الاحتجاجية في إيران لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويجب عدم طرحها في مجلس الأمن.

وشهدت إيران، أمس الخميس، يومًا آخر من المسيرات المؤيدة للنظام بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات الاحتجاجية.

وعرض التلفزيون الإيراني الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن بما فيها أصفهان وأردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على خمس شركات ايرانية اتهمتها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.