غزة:مفوضية الشهداء والاسرى والجرحي بحركة فتح و مؤسسة بال ثنك تنظمان ورشة عمل

غزة - مفوضية الإعلام : نظمت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح بالتعاون مع مؤسسة بال ثنك للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل بعنوان "تعزيز دور اهالي شهداء الانقسام في دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية"  في فندق الكمودور على شاطئ مدينة غزة.

حيث حظيت هذه الورشة باهتمام شديد من ذوى شهداء الانقسام في ظل المصالحة الوطنية التي قاربت علي الثلاث شهور من توقيعها بشكل رسمي برعاية مصرية.
و أكد منسق الورشة  أسامة مرتجى أن هذه الخطوة هي استباقية للمراحل المستقبلية التي يأمل اهالي الشهداء لتحريك هذا الملف الشائك والاسود في تاريخ الشعب الفلسطيني .
وفي السياق تحدث السيد محمد النحال أبو جودة مديرعام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحي عن دور المؤسسة في تقديم خدماتها لذوي الشهداء.
 كما أكدت زوجة الشهيد صقر عنبر " ام رامي " ان علائلاتها تعرضت المضايقات والقمع بعد وفاة زوجها ولكن استطاعت في إنهاء الخلاف بشكل فردي ودون تدخل لجان العشائر.
و أكد الشيخ عمر فورة علي نبذ الفرقة وزرع الوعي المجتمعي للتأخي وعدم التراشق الإعلامي والتأكيد علي ان الهم الفلسطيني واحد والألم واحد . فيما أكد ابو محمد الصرافيتي علي ان عدونا واحد وكل الخيارات مفتوحة لطرفي الانقسام بإزالة كل العقبات لخلق روح التوادد والتراحم بين الشعب الفلسطيني الواحد وانه مستعد للتنازل عن حق ولده الوحيد الشهيد محمد في سبيل دعم المصالحة .
وفي السياق أكدت لجنة الاصلاح والعشائر علي لسان رجل الإصلاح ابو اسلام العطاونة أنه لم يتم تكليفهم باي شكل من الأشكال بالخوض في هذا الملف أو تفعيله الي الاَن وأن أي مصطلحات سبقت أو اتفاقيات من جهات أخري ليس للجنة العشائر اي علاقة بها وغير مسؤولة عن أي اتفاقات تم ابرامها بين اهالي الشهداء والفصائل التي رعت هذه الاتفاقيات
من جهتهم أكد اهالي الشهداء وبمداخلة زوجة الشهيد بهاء ابو جراد علي الصعاب التي يواجهونها وواجهوها سابقا متمنين من الجهات الراعية والرسمية اخذ هذا الملف بعين الاعتبار وأن قيادة فتح هي المخولة بإنهاء الملف بصفتها الممثل للشعب الفلسطيني ويجب وجود طرف ثالث للحل وليس الضحية هو من يطالب بهذا الملف شاكرة كل الجهود التي بذلت من قبل مصر الشقيق بوضع هذا الملف علي أولويات الحوار ومن تم الخروج بالتوصيات من اهالي الشهداء بتشكيل لجنة من اهالي شهداء الانقسام للبدء في تفعيل الملف وإعطاء كل ذي حق حقه بما يتوافق مع القانون.