من يملك اللا لا يغير بقرار

حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:اشاعات وتحليلات وأراء ورؤى كثيرة بعد اللا الفلسطينية لقرار ترامب ومتابعتها من تحرك وفعل فلسطيني على الصعيد الوطني الشعبي وعلى الصعيد الرسمي السياسي فكان ماكان من وضع القرار وصانعيه في زاوية معزولة غير قادرة على دعم قرارها وحشد العالم للاتفاف حوله بل كان العكس وتفاجئوا بأن اللا هي صاحبة الدعم والالتفاف حولها.من الطبيعي أن يكون لكل فعل رد فعل.رد الفعل الفلسطيني جاء مفاجئا واضحا لالبس فيه مناسب وبحجم الحدث والطبيعي أن هذا الرد سيخلق تلقائيا ردا جديد من ترامب وإدارته ونتنياهو وحكومته بدأت هنا التنبؤات الكثيرة والمستهدف أولا رأس الهرم الفلسطيني السيد الرئيس محمود عباس ومن ثم الشعب الفلسطيني الذي سوف يتعرض لكثيرمن العقوبات الاقتصادية والتضييق على نواحي حياتية أخرى وهذا ليس بجديد على شعبنا الذي عانا ومازال يعاني من صلف الإحتلال. وعودة على الاستهداف الأول والأخطر الذي يمس شخص الرئيس الإرهابي السياسي كما وصفوه مصطلح جديد متناقض ما بين الصفة والتوصيف.ان استهداف السيد الرئيس هو استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني بكل ما يحمله من مكونات رسمية كالسلطة ومنظمة التحرير والحزب الحاكم ومشروعية الحلم الفلسطيني بدولة على حدود الرابع من حزيران بل هو نسف للاتفاق الذي بنيت عليه هذه السلطة وطوعت من أجله م.ت.ف وحمته حركة فتح التي كانت تعتبره إتفاق مرحلي يمكننا من العبور إلى الدولة المنشودة وجاء نتيجة لظروف كثيرة ضاغطة في حينه ليس بصدد نقاشها هنا.مانعايشه اليوم لايختلف كثيرا عما عشناه قبل استشهاد الرمز ياسر عرفات المراوغ الإرهابي كما وصفوه أيضا في ذلك الوقت سمعنا كثيرا عن وجوب تغيير القيادة الفلسطينية وكانت هناك الكثير من المحاولات التي من شأنها أن تزعزع الواقع الفلسطيني على امل ان يحدث التغيير داخليا من خلال بعض الأيدي الفلسطينية الطموحة الجاهزة للبيع والشراء إن وجدت فمنيت هذه المحاولات بالفشل الذريع.الانتباهة المطلوبة حاليا رسميا وشعبيا هي بقاء الجبهة الداخلية محصنة من الاختراقات والاتهامات والاشاعات التي تبث السم والفرقة وعدم الالتفات والتعاطي معها بأي شكل لأن المتربص بواقعنا لم يوقعنا في فخه و لم يستطيع انتزاع اي تنازل عن ثوابتنا ولم يقدر على اختراق صلابة حقنا التاريخ في القدس العاصمة وفلسطين الدولة فشرع لنفسه إستخدام كل أساليب ووسائل الوقيعة الداخلية التي أهمها التحريض على سيادة الرئيس وبث الفرقة والخلاف داخل القيادة متناسيا أنه وعلى مدار تاريخه لم يستطيع صنع وفرض أي قيادة لهذا الشعب الحر صاحب القرار المستقل وتناسى أن الشعب لن يقبل إلا بقيادة وطنية منتخبة في إطار القانون الأساسي وشرعية منظمة التحرير. ناهيك عن الالتفاف الرسمي والشعبي حول سيادة الرئيس محمود عباس وأن صاحب قرار التغيير هو الشعب فقط وفقط وفي الإطار القانوني الديمقراطي الوطني.لم يكن الفلسطينيون إلا حماة لمشروعهم الوطني وحراس للحلم. وليد البايض.