رام الله - مفوضية الإعلام: قال وزير العدل علي أبو دياك أن الموقف الوارد في كتاب محمد نعمان النحال لا يمثل وزارة العدل، والوزير هو المرجعية القانونية والدستورية للوزارة، وهو فقط من يمثل الوزارة أو من يفوضه حسب الأصول.
وأضاف أبو دياك أن النحال تم تعيينه بمسمى وكيل لوزارة العدل بقرار صادر عن اللجنة الإدارية الحكومية بتاريخ 28/5/2017، ولم يتم البت بوضعه من قبل اللجنة القانونية الإدارية، مشيرا إلى أن وكيل وزارة العدل هو محمد أبو سندس، وهو معين بمرسوم رئاسي، حسب الأصول والقانون.
جاءت تصريحات وزير العدل تعقيبا على قرار النحال/ وزارة العدل/ غزة الموجه للسيد زياد ثابت – وزارة التربية والعليم العالي-غزة بتاريخ 10/12/2017، الذي أشار فيه لعدم قانونية عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة، وأن نقابة المعلمين الفلسطينيين هي الجهة المخولة حسب القانون بممارسة العمل النقابي، وتمثيل المعلمين، وحل قضاياهم، وهي مسجلة لدى وزارة العدل وفقا لما يسمى قانون النقابات.
وأضاف أبو دياك أن اتحاد المعلمين يعتبر الإطار الشرعي للمعلمين في الوطن، والخارج، وأحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة العدل ليست الجهة المختصة بالحكم بعدم قانونية الاتحاد أو الحكم بقانونية نقابة المعلمين، علما أن ما يسمى قانون النقابات، والذي تم ترخيص نقابة المعلمين بموجبه قد صدر سنة 2013 عن جهة غير قانونية، وغير مختصة، ولم يصدر عن رئيس دولة فلسطين، باعتباره الجهة المختصة قانونيا ودستوريا بإصدار القوانين.
وأكد أن كتابه بتاريخ 10/12/ 2017 بخصوص عدم قانونية عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة، وبأن نقابة المعلمين هي الجهة القانونية "يعتبر لاغيا وكأن لم يكن".
ودعا أبو دياك إلى الوحدة الحقيقية وتكاتف كافة الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني لحماية المشروع الوطني وحماية منظمة التحرير ومؤسساتها والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة المدعومة بإعلان ترامب والتي تسهدف الهوية الفلسطينية، وتزوير التاريخ والتراث العربي الفلسطيني، وتهويد القدس والمقدسات، واستمرار الاحتلال والاستيطان، ومواصلة إنكار حق شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
