وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاربعاء في مركز الاعلام الحكومي برام الله، إن فلسطين تقدمت 26 مرتبة عن العام السابق، لتحتل المرتبة 114 عالميا مقارنة بالمرتبة 140 في العام السابق، "وهو أعلى تقدم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
وأضافت "جاء هذا الانجاز نتاج عمل جاد ضمن خطة وزارة الاقتصاد الوطني وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية، سعيا لتطوير بيئة الأعمال في فلسطين، وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص".
وأطلق البنك الدولي تقريره السنوي لممارسة الأعمال عام 2002، ويوفر بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويرتب الدول حسب مستوى أدائها، بناء على عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية وغيرها، والتي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاداً، ويوصي بإصلاح التحسينات في كافة المجالات التي تغطيها مؤشرات التقرير بما يخص بيئة الأعمال.
وقالت عودة إن تقدم فلسطين في هذا التقرير يعود إلى الإصلاح المستمر للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتبسيط للإجراءات ذات الصلة بممارسة النشاط الاستثماري بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى، معتبرة الإصلاح الأبرز إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في العام 2016، وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به في ذات العام "لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري".
واضافت: أثمرت هذه الجهود تميز فلسطين كأول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، مع الإشارة إلى أن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ عدة سنوات.
واشارت عودة الى تفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بالعمل على تحسين ترتيب فلسطين في تقرير الأعمال السنوي، وتبعها قيام وزارة الاقتصاد بتشكيل عدة لجان فنية للعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة لتنفيذ الأنشطة الإصلاحية بتعاون مشترك مع مؤسسات حكومية وهيئات محلية، ليصب جميع ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وترتيب فلسطين في تقرير الأعمال، "الذي سيعمل بالتأكيد على جذب رؤوس الأموال لتستثمر في فلسطين ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".
ولفتت وزيرة الاقتصاد الوطني إلى أن العمل لإنجاز قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور، يشجع على الاستثمار ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين شقي الوطن، وذلك في سياق تحسين البيئة الاستثمارية والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة.
