فتح: قرار "الفيفا" حول أندية المستوطنات خطأ كبير وانتهاك للقانون الدولي

رام الله- الرواسي- قالت حركة فتح في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، تعقيبا على قرار مجلس الفيدرالية الدولية لاتحادات كرة القدم "الفيفا"، حول أندية المستوطنات، إن كل كلمة في قرار مجلس الفيفا تعتبر خطأً كبيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضح البيان أن مجلس الفيدرالية الدولية لاتحادات كرة القدم "الفيفا" اعتمد قراراً بتاريخ 27/10/2017 حول تقرير لجنة الرقابة الخاصة بفلسطين – إسرائيل، وقال في قراره، إن الفيفا يجب أن تبقى "محايدة". وغاب عن قرار المجلس أية إشارة لجوهر المشكلة وهو النشاطات الكروية للمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستخدم المجلس في قراره أوصافاً واستنتاجات لا يمكن أن تكون مقبولة قانونياً ومنطقياً. وفي الحقيقة فإن هذا القرار يشكل فضيحة كبرى جديدة للفيفا لا تقل عن فضائح الفساد التي أعلن عنها قبل عدة أشهر، وليس من المستبعد أن تكون مرتبطة بها خاصة على ضوء سماح رئيس الفيفا جياني انفانتينو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالتدخل السياسي السافر والمباشر معه حول هذا الموضوع قبل عدة أشهر.

وأكد البيان أن كل كلمة في قرار مجلس الفيفا تعتبر خطأً كبيراً وانتهاكاً للقانون الدولي بدأ بالقول أن الموضوع هو "إدارة كرة القدم في مناطق الضفة الغربية"، إلى اعتبار قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بأنه يحتوي "توصيات"، إلى اعتبار ان الحالة هناك تتصف "بالتعقيد والحساسية"، إلى أن "بعض ظروف الأمر الواقع لا يمكن تجاهلها أو تغييرها"، إلى أن التدخل في "الأمر الواقع للكرة هناك دون موافقة الأطراف المعنية" قد تسيء للوضع ليس فقط هناك ولكن في عموم المنطقة.

وتابع البيان، إن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة واضحة تماماً، وإن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واضح جداً، وأن قرار مجلس الفيفا لا يمكن أن يشكل حياداً بل هو انتهاك للقانون الدولي وإخضاع كرة القدم لجبروت القوة والطغيان وهو قبول بسياسات "قوة الاستعمار" الوحيدة في عالمنا المعاصر. ولعل تصريحات انفانتينو التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بعد القرار جاءت أكثر سوءًا من القرار نفسه وهو ما يؤكد شرعية الشكوك العميقة حول دوافعه وما يقف وراء قراراته.

وأشادت الحركة في البيان بموقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب حول الموضوع، وأكدت أنه لا يمكن أن يكون هذا القرار غير القانوني نهاية الحكاية كما يحاول القرار نفسه بشكل غير ديمقراطي أن يقول بأن "الموضوع مغلق ولن يخضع لنقاشات أخرى".

وأعربت الحركة عن ثقتها بأن قوة القانون الدولي ومواقف الاتحادات الوطنية والكثيرين من القائمين على "الفيفا"، ستقود الى تصحيح هذا الخطأ الفادح والفضيحة الكبرى.