غزة - الرواسي - بدأت القيادة الفلسطينية مطلع الأسبوع الجاري مباحثات بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، بحسب مسؤولين فلسطينيين بعد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال مسؤول فلسطيني كبير مقرّب من القيادة، رفض الكشف عن هويته، أن المباحثات حول تشكيل حكومة جديدة بدأت هذا الاسبوع.
وتابع المسؤول ان الهدف من "تشكيل حكومة وحدة وطنية" هو ان تشمل "مختلف الفصائل" وذلك حتى "تتمكن الحكومة من تنفيذ ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس ومواجهة اي صعوبات". وبحسب المسؤول فأنه من "المهم ان تكون حركة حماس جزءا من هذه الحكومة".
وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حركة حماس "منظمة ارهابية"، وتطالبها بالتخلي عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.
وهناك جدل داخلي حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله منذ العام 2014 وعما اذا كانت ستخضع لتغييرات او سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من كافة الفصائل الفلسطينية من بينها حركة حماس.
واشترطت كل من اسرائيل والولايات المتحدة الاسبوع الماضي على حركة حماس الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاحها، في حال دخولها الحكومة الفلسطينية. ورفضت حماس هذه الشروط.
من جهته، قال مسؤول فلسطيني ان "الحكومة التي ستنجح في تنفيذ الاتفاق في غزة يجب ان تكون قوية لمواجهة اشكاليات الاحزاب والفصائل" مؤكدا ان "مواجهة ذلك غير ممكنة الا من خلال حكومة وحدة وطنية".
وأشار المسؤول الى أن بعض الجهات تدعو لاجراء تعديلات على الحكومة الحالية وعدم تغييرها بشكل كامل.
وبموجب اتفاق المصالحة، يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الاول.
وسيسعى الطرفان ايضا الى تشكيل حكومة وحدة، بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية- الشريك التفاوضي الرئيسي لاسرائيل في محادثات السلام.
تشكيل لجان خاصة لتوحيد الرسوم والضرائب
إلى ذلك، شكل الوزير سميح طبيله، لجانا خاصة تهدف لتوحيد اجراءات الوزارة سواء في رام الله أو غزة، وصولا لتوحيد الرسوم والضرائب، في إطار توفير العدالة للجميع.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، محمود ياسين، في تصريح له أمس، إن هناك مجموعة من التوصيات والتقارير تم إطلاع الوزير سميح طبيله عليها من قبل طواقم الوزارة خلال زيارته للوزارة مؤخرا، بهدف حل كافة المشكلات المتعلقة بهذا القطاع.
وأوضح أن الوزير ومدير مكتبه يعملان على جمع معلومات وبيانات، للخروج بتوصيات لرفعها إلى مجلس الوزراء قريباً، ومعالجة مسألة الازدواج الضريبي، و إيجاد حلول لكافة المشكلات العالقة والتي يعاني منها المواطنون والتجار في غزة قبل نهاية العام.
وأضاف قائلا": الوزارة تعكف في المرحلة الحالية، على جمع المعلومات والإحصائيات عن اشكاليات واحتياجات قطاع غزة، حتى يتم دراسة هذه المعلومات وتحويلها الى خطط تنمية ليتم العمل عليها مستقبلا".
وفيما يتعلق بتطوير ميناء غزة البحري، والتغلب على المشكلات الموجودة فيه، أكد ياسين أن هذا الأمر من أوليات الوزير والحكومة لدراستها والوصول إلى حلول جذرية، خاصة ما يتعلق بتعميق حوض الميناء، نظرا لارتفاع منسوب الرمال حيث بلغت في بعض المناطق أقل من متر مما يعيق حركة الصيادين داخل الحوض.
ووصف ياسين الأجواء التي سادت مراسم تسليم الوزارة بـالناجحة، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن والتاجر أولا وإتمام ملف المصالحة وتمكين الحكومة بشكل فعلي.
وكان وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، نظم جولة تفقدية للإدارات العامة في مقر الوزارة يوم أمس، واطلع على مجريات عملها، وكذلك على سير العمل في مديريات الوزارة في محافظتي غزة والشمال.
وكان المهندس سميح طبيلة، أكد أن حكومة التوافق تولي القطاع الخاص اهمية خاصة وتبني عليه آمالا في المرحلة القادمة لتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من جمعية رجال الاعمال برئاسة علي الحايك واعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية المتخصصين في قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة ، في مقرها بغزة.
واوضح وزير النقل والمواصلات، ان الوزراء الذين زاروا غزة لديهم ايمانا وثقة، بأن الجميع لديه رغبة قوية لتطبيق اتفاق المصالحة وتنفيذ بنودها من اجل انهاء معاناة المواطنين بعد 10 سنوات من الانقسام.
واكد الوزير طبيلة وجود خطط لدى وزارته من أجل تطوير البنية التحتية في قطاع غزة من إيرادات الوزارة، مبينا انها تحتاج لعدة برامج لتطويرها ستبدأ بجمع قاعدة البيانات اللازمة، مشددا على ان قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة سيعمل بموجب القانون، وسيسري على الجميع من رسوم وضرائب وغيرها بدون ازدواجية وبدون إضافات.
وتابع قائلا : "سيتم وضع كافة الامور على طاولة الحكومة الفلسطينية لاتخاذ قرارات أساسية في وضع خطط مستقبلية، وخطط تطويرية لقطاع النقل والمواصلات وما يصاحبها من بنية تحتية".
بدوره شكر علي الحايك الوزير على مواقفه ودوره الواضح في التواصل مع قطاع غزة ومتابعة سير عمل الوزارة مع طواقمها المختلفة ، وشدد على ان جمعية رجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص تتعاون بشكل كبير مع توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله من اجل تمكين الوزراء من العمل وتنفيذ المصالحة من اجل العمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
واستمع الوزير في ختام اللقاء الى مطالب وهموم اعضاء الجمعية العاملين في قطاع النقل والمواصلات ومشاكل الاستيراد والرسوم المزدوجة في الجمارك والضرائب والتراخيص ووعد بمتابعتها وحلها.
وزير الاتصالات: دخول "الوطنية" الى قطاع غزة رافعة لنمو التكنولوجيا
في سياق متصل، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، حفل نظمته شركة الوطنية موبايل لاطلاق أعمالها في غزة بعد مرور أحد عشر عاماً على تأسيسها: "أخيراً شركة الوطنية موبايل في غزة، من خلال اطلاق خدمات الجيل الثاني" وأضاف: "سنعمل على أن تكون خدمات الجيل الثالث في غزة أيضاً وليس فقط في الضفة، وقد بدأنا يوم أمس المفاوضات بهذا الخصوص".
وأكد د. موسى خلال كلمته أن بدء الشركة أعمالها في قطاع غزة يعتبر عاملا من عوامل تنمية المجتمع وتطويره، وتوفير فرص عمل اضافية للكفاءات الشابة في قطاع غزة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار الى أنه ينظر لدخول الوطنية الى قطاع غزة رافعة لنمو التكنولوجيا في فلسطين، وهو جزء مهم لتجاوز الحدود حتى تصل فلسطين إلى العالمية، ونكون شركاء مع العالم تقنياً وفي رسم السياسات الدولية لاسيما فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجسر الفجوة الرقمية بين فلسطين وباقي العالم.
وأعلن أن المفاوضات بدأت للحصول على خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة، لأنها باختصار جزء من الكل الفلسطيني، ويستحق الفلسطينيون أينما كانوا في أرجاء الوطن التمتع بخدمات اتصالات متطورة ومتساوية، تفسح المجال للمشتركين التمتع باجواء المنافسة والاستفادة من عروض هذه الشركات.
وأكد أن الوزارة وصلت المراحل النهائية في إعداد دراسة عن خدمات "تناقل الأرقام" بحيث يستطيع المواطن أن يمتلك رقمه النقال، والتنقل به بين شركات النقال والاستفادة من عروضها، إضافة إلى فتح المنافسة أمام الشركات من أجل التقدم بطلبات ترخيص لتقديم خدمات النطاق العريض. وأوضح أن هذه الخدمات من شأنها تعزيز المنافسة في قطاع الانترنت بجودة وسرعات أفضل.
على الصعيد ذاته أكد الوزير أن توقيت الاعلان عن انطلاق الوطنية جاء في فترة مناسبة من خلال أجواء المصالحة واعادة اللحمة بين شقي الوطن
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفقد سير العمل في مكتب بريد دير البلح في محافظات غزة برفقة وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري وعدد من المسؤولين بالوزارة.
و أطلع أ.د. موسى على سير العمل في الخدمات المالية و البريدية المقدمة للجمهور، مشيدا بالتطور المستمر في الخدمات الإلكترونية في مكاتب البريد المقدمة للجمهور.
واستمع الى شرح من مدراء وموظفي المكتب حول ابرز المشاكل والعقبات واحتياجاتهم مشددا على اهمية التغلب على كافة العقبات التي تواجه الموظفين ليتسنى لهم تقديم أفضل الخدمات للمراجعين.
واكد الوزير على ضرورة تحقيق الدمج بين مكاتب البريد في الضفة وغزة وتوحيد الخدمات الالكترونية لتقديم افض الخدمات للجمهور مصدرا توجيهاته للمختصين الفنيين بضرورة الشروع بالعمل لتحقيق ذلك وتقديم افضل السبل لراحة الجمهور المتعامل مع مكاتب البريد .
يذكر ان وزارة الاتصالات لديها شبكة فروع لمكاتب البريد في كافة محافظات غزة تعمل وفق احدث النظم المتطورة لخدمة جمهور المتعاملين مع مكاتب البريد.
السنوار: قرار المصالحة هو قرار جماعي للحركة
بدوره، أكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن قرار المصالحة هو قرار جماعي للحركة في الداخل والخارج، مؤكداً أن حركته جادة بطيّ صفحة الانقسام، مشيرا إلى اتخاذ الحركة عدة خطوات للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال السنوار خلال لقاء جمعه مع النقابات المهنية بغزة أمس، إن حركته لن تسمح للانقسام أن يستمر، "وأنها ستُنهي الانقسام ولو من طرفٍ واحد".
وشدد على أن موضوع المصالحة لدى حركة حماس هو محور استراتيجي لها منذ الانقسام وحتى اليوم؛ لكن توفّرت ظروف خاصة جعلت من المصالحة مطروحة بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وأوضح السنوار أن حماس قدمت تنازلات كبيرة من أجل المصالحة، مؤكداً أن إنهاء الانقسام فرضٌ شرعي وواجب وطني وضرورة إنسانية، "ومن لا يرى ذلك فهو واهم ومخطئ وبوصلته مختلة".
وقال: "استمرار الانقسام خطر استراتيجي على مشروعنا الفلسطيني؛ وإذا لم تتكاتف جهود جميع المخلصين سيكون مشروعنا في ضياع".
ولفت إلى أن حركته اتخذت خطوات عديدة للنهوض بالمشروع الوطني بدأت بتصفير المشاكل الداخلية وحل أزمة جامعة الأقصى، وتطوير العلاقات مع الفصائل الوطنية، وفتح علاقات مع الدول العربية والإسلامية.
وأضاف: "بدأنا بعلاقات مع مصر وتطورت بشكل كبير وتجاوزنا إشكالية الاحتقان التي كانت موجودة، وعلاقاتنا مع القاهرة الآن في أفضل مراحلها". وأضاف أن "مشروعنا الذي نحمله مشروع التحرير والعودة، ونرفض أن نبقى طرفًا بالانقسام". وحذّر من وجود ما أسماه "متربصين" بالمصالحة وينتظرون أي عثرة لفشلها.
وتابع حديثه "إذا رأيتم من حماس أي تقاعس ضد إنهاء الانقسام اصرخوا في وجوهنا واخرجوا ضدنا؛ وكذلك بالنسبة لفتح قولوا كلمتكم بقوة في وجههم".
وجدد تأكيده أن المقاومة الفلسطينية بخير، موضحاً أن المقاومة جهزت خلال السنوات الماضية بنية تحتية قوية للمقاومة؛ "بحيث نستطيع في 51 دقيقة أن نضرب تل أبيب ما ضربناه طيلة 51 يومًا؛ وإذا ما فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ما أو التدخل بإفشال المصالحة سنلقنه درسًا حيث لا يتدخل بعد ذلك".
وردًا على شروط الكابينيت الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، أكد السنوار أن شروط الاحتلال مرفوضة بالكامل، مضيفاً "نحن لا يمكن أن نعترف بإسرائيل أو نتنازل عن سلاحنا أو أي ثابت من ثوابتنا؛ نحن جاهزون أن نتنازل وطنيا وداخليا لأبعد حد أما أمام العدو لن نتنازل".
وشدد أن حركته ستظل الأمينة على مشروع الشعب الفلسطيني ومشروع التحرير والعودة، مؤكداً أن سلاح المقاومة الذي راكمته حماس ليس ملكاً لها فحسب أو للقسام؛ بل هو ملك لكل مواطن بغزة؛ لأن سنوات الحصار الظالم الذي فرض على القطاع ما فرض إلّا لمنعنا من امتلاك القوة.
وتابع حديثه "عملنا طيلة السنوات الماضية من أجل مراكمة هذه القوة لتعزيز مشروعنا الوطني، ونحن كشعب لا زلنا بمرحلة تحرير وطني؛ لا يمكن أن نستغني عن سلاحنا؛ وسلاحنا بالتأكيد يجب أن يكون تحت مظلة وطنية جامعة يشارك بها الكل الفلسطيني".
وأوضح السنوار أن حركته بذلت خلال الأعوام الماضية العديد من التضحيات لبناء قوة المقاومة، وليس من أجل التفريط بها، ولن نبخل عن توظيفها إلاّ لخدمة مشروعنا الوطني الفلسطيني".
وأوضح أن حركته لا تريد بديلاً عن منظمة التحرير؛ بل تريد أن تكون المنظمة ممثلا لكافة الفلسطينيين بحق؛ لكي نستطيع أن نقف جميعا تحت مظلتها".
وردًا على التهديدات الإسرائيلية باغتياله، قال السنوار "أنا سعيد أن أكون على طريق الشيخ أحمد ياسين بعد أن أحقق المصالحة وحلم التحرير والعودة".
وشدد أنه إذا ما كان هناك شبهة تعارض بين مصلحة حماس والمصلحة الوطنية فإن حركته ستتراجع لتغلب الأخيرة.
وتابع حديثه "يجب أن نصنع موجة ضغط شعبية في غزة والضفة والخارج للحديث حول المصالحة وإنهاء الانقسام؛ لنغلق الأبواب حول من يريدون افشال المصالحة".
حسن يوسف يحذر من تأخير التنفيذ على الأرض
من ناحيته، حذر القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، من أن تأخير التنفيذ على الأرض يجعل منسوب الشكوك وعدم الثقة بإنجاز المصالحة مرتفع جداً، مؤكداً أن أي فشل هذه المرة ستكون له تبعات ثقيلة ونتائج قد لا تحمد عقباها.
وأضاف القيادي في حماس أن حركته قامت بخطوات جادة وجريئة وعملية لإنهاء الانقسام، وأن الرئاسة وفتح قابلوا ذلك كله بـ "أقوال إيجابية".
وتابع " إن الشعب الفلسطيني ينتظر من الرئيس ومركزية فتح خطوات جادة على الأرض، برفع العقوبات عن غزة ووقف الاعتقالات السياسية فوراً".
وألمح يوسف إلى أن تأخير السلطة وحركة فتح في تحقيق المصالحة على الأرض يدعو للقلق، في ظل تلهف شعبنا لإنهاء هذه الحالة الصعبة والمرفوضة من الانقسام.
البردويل: تنفيذ اتفاق المصالحة يتم بخطى واثقة
فيما أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" صلاح البردويل، أن خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة، لجهة تسلم الحكومة لكافة مهامها في قطاع غزة، تسير كما هو مخطط لها بخطى ثابتة على الرغم من وجود بعض البطء الناجم عن مرحلة القطيعة الماضية.
وقال البردويل في تصريح صحفي : "لقد قدمنا في حماس كل الامكانيات اللازمة للحكومة المقبلة كي تتولى مهامها، والوزراء يتوالون على زيارة مقراتهم ويقتربون من الطواقم الموجودة فيها".
وأضاف: "الأمور لا تزال في بداياتها، ونأمل أن لا يمضي هذا الشهر حتى يستأنف الجميع مهامهم لنمضي لباقي القضايا الأساسية في المصالحة".
وتابع "حماس معنية بتمكين الحكومة من القيام بمهامها كاملة، حتى يتم الولوج لمناقشة القضايا الأساسية في المصالحة والمتصلة بمنظمة التحرير وإعادة هيكلتها، والانتخابات بمختلف مستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والأمن ومفهومه ليكون رافعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة وصولا إلى التحرير".
وأشار البردويل إلى أن حماس تتحرك في هذه الرؤية بتناغم كبير بين قياداتها في مختلف الأقاليم، ووحدة خطابها وقرارها، على حد قوله.
حماس:عدد من الوزراء والوكلاء أصبحوا على رأس عملهم
من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن عدد من الوزراء والوكلاء أصبحوا على رأس عملهم بغزة، بعد تسلمهم لمهامهم بسلاسة ودون أدنى معيقات.
وأضاف في تصريح له، أمس، تعقيبا على الزيارت اليومية لوفود الحكومة، "هذا يعكس مستوى التعاون العالي والجدية التامة من وزارات غزة في إنجاح عمل الحكومة وتحقيق المصالحة".
ودعا القانوع الحكومة لممارسة أعمالها والقيام بدورها لتحسين الخدمات وحل الأزمات في قطاع غزة.
المطالبة بسرعة إنجاز عملية دمج الموظفين
في غضون ذلك طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، أمس، بسرعة إنجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية؛ "حتى تسير المصالحة بالطريق الصحيح".
وأكد نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام في مدينة غزة، على أهمية الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام (مدنيين وأفراد قوى أمن) وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحد منهم.
وأوضح الغندور أن الاستقرار والأمان الوظيفي سينعكس ايجاباً على أداء الخدمة العامة، مطالباً بسرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية كون نجاحها مرتبط ارتباطا وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلاً".
وشدد على أهمية الإسراع في انجاز عمل اللجان الأمنية لدمج موظفي قوى الأمن في القطاع العام بالتزامن مع عمل اللجان المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين، مضيفاً "النقابة تتابع بدء عمل اللجنة الإدارية القانونية المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين أولى مراحلها بإيجابية عالية؛ خاصة في ظل الأجواء التي تسود عملية تسلم الوزراء للوزارات وتمكينهم من أداء أعمالهم والتعاون بين موظفي الضفة وغزة.
وطالب بالإسراع في عملية دمج الموظفين على الهياكل التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية، مضيفاً "هؤلاء الموظفين قدموا خدماتهم في أصعب وأحلك الظروف وارتقى منهم المئات ما بين شهداء وجرحى خلال الحروب المتتالية على القطاع، وتعرضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة".
ودعا الغندور لإعادة رواتب الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم الذين عينوا قبل أحداث الانقسام أي قبل 14/6/2007 وذلك بشكل عاجل وتسوية أوضاعهم الوظيفية القائمة خلال اللجان المتخصصة.
كما دعا لاحتساب سنوات الخدمة السابقة كاملة وغير منقوصة وتثبيتها في هيئة التقاعد العام/التأمين والمعاشات، مطالباً بصرف المستحقات المالية المتراكمة طوال سنوات الخدمة السابقة أو جدولتها مع الرواتب الشهرية، وتثبيت موظفي التشغيل المؤقت (العقود) والبطالة الدائمة كونهم أصحاب خبرة وتجربة ولهم سنوات عديدة في الخدمة ولهم الأولوية في التعيين.
