جاء بيان الوزارة، ردا على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله؛ لأغراض وصفها بــ" الأمنية ".
ونوهت إلى أن تلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة "حلميش" الجاثمة على أراضي المواطنين في النبي صالح، هذا بالإضافة إلى البرج والحاجز العسكري المقام على مداخل القرية، والذي غالباً يستخدم لإغلاق المنطقة وحرمان المواطنين الفلسطينيين من التنقل منها وإليها، ما يضطرهم إما للانتظار ساعات طويلة على الحاجز، أو السفر مسافات طويلة للوصول إلى أماكن سكناهم، في حلقة متواصلة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين يومياً.
وأكدت الوزارة أن السيطرة على الأرض الفلسطينية بحجج، وذرائع متعددة، وواهية، هي مقدمة مألوفة لتخصيص تلك الأراضي لاحقاً لصالح الاستيطان، وفي هذه الحالة لصالح توسيع مستوطنة "حلميش".
كما شددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي لأرض دولة فلسطين ينسف مرتكزات مرجعيات السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، ويقوض أيضاً أحد أهم النتائج المرجوة من السلام، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
