ورافق الوزير عودة، الرئيس التنفيذي للهيئة هيثم الوحيدي حيث تم استلام ملف الهيئة.
وأكدت عودة ضرورة العمل على توحيد الجهود في تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات بهدف استقطاب استثمارات جديدة ومغتربة والحفاظ وتعزيز الاستثمارات القائمة.
وشددت على أن القرار بقانون لعام 2014، وقرار مجلس الوزراء بنظام تشجيع الاستثمار لعام 2015، هو الإطار الناظم لتشجيع الاستثمار في فلسطين والذي نص على حوافز مجزية للاستثمارات الجديدة والقائمة، وقدم أدوات وضمانات حماية وحرية الاستثمار من جهة، وقدم إمكانية إبرام عقود حزم حوافز متخصصة سواء لمناطق جغرافية أو قطاعات محددة أو حتى استثمارات نوعية.
وحثت عودة الإدارة التنفيذية على ضرورة العمل على إطلاق كافة الجهود لغايات استقطاب وتعزيز الاستثمارات القائمة حسب مهام هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وتوجيهات مجلس الإدارة في كافة المحافظات، لاسيما الجنوبية، من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تنسجم مع خطط الحكومة وجهودها في إعادة الإعمار.
ومن الجدير ذكره أنه تم مؤخرا مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاص باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وعقد خاص بالمناطق الصناعية المعتمدة، بناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الذي يجسد مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال التمثيل في عضوية المجلس.
ويجري العمل على إصدار عقود حزم حوافز إضافية، ما يمنح المستثمر والاستثمار في فلسطين الأفضلية ويزيد جاذبية فلسطين للاستثمار، وتأتي هذه الحوافز الإضافية انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وتعليمات رئيس الوزراء رامي حمد الله، وتوجيهات الرئيس محمود عباس.
ــ
