ويأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطة جودة البيئة في مجال التغير المناخي منذ انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الإطارية، وتوقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية باريس في نيويورك العام الماضي.
وثمنت رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين عدالة الأتيرة، جهود العاملين في سلطة جودة البيئة على ما بذلوه من عمل مكثف ومتواصل من أجل تذليل وتجاوز العقبات التي وضعت من قبل بعض الدول الأطراف المؤثرة في القرار داخل الصندوق الأخضر.
واعتبرت الأتيرة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن هذا الإنجاز يعد على درجة عالية من الأهمية لأنه يفتح الباب واسعا أمام المشاريع الوطنية التنموية الكبيرة التي أعدتها دولة فلسطين، بما يشمل خطط العمل الشاملة المتعلقة بها، مشيرة إلى أن المشروعين اللذين تمت الموافقة عليهما يتضمنان دعم التحضير للاستفادة من تمويل المشاريع من قبل صندوق المناخ الأخضر والذي ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومشروع خارطة الطريق لتكنولوجيا المناخ، الذي ينفذ بالشراكة مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ((CTCN وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA).
وأشارت إلى أن صندوق المناخ الأخضر يعد من أهم الصناديق الدولية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تعمل على تمويل المشاريع. وقالت إن فلسطين قدمت مقترحات المشاريع منذ فترة وجيزة، واستطاعت إثبات وجودها وفرض نفسها كدولة طرف في الاتفاقية وأن تكون على قدم المساواة مع الدول الأطراف الـ 196 في الاتفاقية وخاصة الدول النامية التي حصلت حتى اليوم على تمويلات لـ 54 مشروعا تقدر قيمتها الإجمالية بـ 2.65 مليار دولار.
وأكدت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ ولصندوق المناخ الأخضر، فإنها تعمل مع أعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ الذي تترأسه سلطة البيئة بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والقطاع الخاص وذوي الاختصاص من الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية، من أجل الحصول على تمويل للمشاريع الوطنية، ويتم العمل حاليا التواصل مع صندوق المناخ الأخضر بهدف استكمال تمويل مشروع محطة تحلية غزة المركزية ومشاريع أخرى في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات.
وكانت سلطة جودة البيئة سلّمت مؤخرا، تقرير المساهمات المحددة وطنيا للتعامل مع تغير المناخ، للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يعد من متطلبات الانضمام للاتفاقية وللحصول على التمويل لمختلف المشاريع المتعلقة بتغير المناخ.
واشتمل تقرير المساهمات المحددة وطنيا على تدخلات في مجالي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتقدر قيمته بـ 3.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وفي مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وبتكلفة مالية تقدر بـ 10.6 مليار دولار حتى العام 2040.
ويذكر أن دولة فلسطين تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أول 15 دولة في العالم توقع وتصادق على اتفاقية باريس لتغير المناخ، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ويعتبر صندوق المناخ الأخضر الجسم التمويلي للاتفاقية، حيث يتوقع أن تصل ميزانيته السنوية 100 مليار دولار مع حلول العام 2020.
