جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، مع وفد من البنك الدولي برئاسة خوان مانويل مورينو، والوفد المرافق والذي ضم: خبير التعليم سيمون ثاكر، والخبير أندرو بيرك، والخبيرة في مجالي التعليم العالي والمهني جتا فرانز، والخبيرة الدولية آن موران، ومديرة وحدة البنك الدولي بالوزارة سهى الخليلي، والقائم بأعمال مدير عام التطوير والبحث العلمي أحمد عثمان.
واستعرض صيدم أهم الإنجازات والبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتأهيل المعلمين؛ باعتبارهم المحرك الأساسي للعملية التعليمية التعلمية، مؤكداً الشراكة مع البنك الدولي عبر برامجه التي تطال التعليم وتجويد مخرجاته ضمن خطط واضحة.
وأكد ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع للمساهمة في خدمة الخريجين عبر رفدهم بالمهارات التي تؤهلهم للحصول على وظائف مستقبلية، داعياً إلى ضرورة التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية في ظل الحاجة الماسة لهذه التخصصات التي تنسجم مع بيئة سوق العمل المحلية والعالمية.
وأعرب مورينو عن سعادته ورضاه بالأداء المميز لمشاريع قطاعي التعليم والتعليم العالي؛ كونها تعتبر الأفضل في المنطقة من حيث الأداء والالتزام بالحصول على أفضل المخرجات، مشيراً إلى أن مشروع صندوق تطوير الجودة وهو أحد مكونات مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل صنف بأنه الأفضل من بين مشاريع البنك الدولي كافة التي يتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك والمشاريع المستقبلية التي تقع ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وإمكانية مساعدة البنك الدولي في التنفيذ.
يذكر أن الوزارة تنفذ ثلاثة مشاريع ممولة من البنك الدولي تستهدف قطاعي التعليم الأساسي والتعليم العالي وهي مشروع تحسين إعداد وتدريب المعلمين بمرحلته الثانية، وكذلك مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، والتمويل الإضافي الذي يستهدف نفس المشروع وبقيمة إجمالية 14.5 مليون دولار للمشاريع الثلاثة.
ــ
