واشنطن - وكالات- علق قاض فدرالي في ولاية هاواي (الثلاثاء/ 17 تشرين الأول) العمل بآخر صيغة مرسوم للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.
ويطبق قرار قاضي المحكمة الجزئية ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف على هذا الحكم.
ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص القرار الأحدث للقاضي واتسون على وقف قرار الحظر المفروض على جميع الدول المستهدفة باستثناء ما يتعلق بكوريا الشمالية وفنزويلا.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات أخرى قد طعنوا في ولاية مريلاند ضد قيود السفر الجديدة التي أعلنت في أيلول الماضي، كما واتخذت ولايات واشنطن وماساتشوسيتس وكاليفورنيا وأوريغون ونيويورك وماريلاند ايضا خطوات قانونية ضد الحظر الجديد في سياتل.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها أمرت القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني تشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة العدل الأميركية قد فشلا في مرتين سابقتين من تنفيذ الحظر الأول (كانون الأول 2017) والحظر الثاني (حزيران 2017) في تنفيذ القرار.
واستهدف قرار ترامب الذي صدر في أيلول الماضي مواطني كل من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين من فينزويلا.
واعتبر الخبراء حينها خطوة ترامب بإضافة كوريا الشمالية وبعض المسؤوليين الفنزوليين إلى اللائحة بأنها تهدف تمويه حقيقة القرار الذي يستهدف المسلمين، خاصة وأن القليل جداً من طلبات التأشيرات تقدم من كوريا الشمالية.
وانتقد البيت الأبيض بشدة قرار قاضي محكمة ولاية هاواي تجميد قانون حظر السفر الجديد يوما قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، ان هذا القرار يقيد بشكل خطير قدرة الرئيس على حماية الشعب الأميركي عبر تنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية لدخول الولايات المتحدة، مؤكدة أن وزارة العدل ستدافع بقوة عن قانونية قرار الرئيس الأميركي.
واضافت ساندرز "هذه القيود (على دخول مواطني هذه الدول) مهمة لضمان التزام المواطنين الأجانب بالحد الأدنى من المعايير الأمنية المطلوبة من أجل سلامة نظامنا الخاص بالهجرة وأمن أمتنا. ولهذا السبب فإننا على يقين من أن القضاء سيؤيد في نهاية المطاف الإجراء القانوني والضروري للرئيس (ترامب) وسيُعيد سريعا إجراءات الحماية التي ينص عليها (هذا القرار) من أجل سلامة الشعب الأمريكي."
وكان التعديل الأخير لقرار دونالد ترامب حول حظر السفر استهدف في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وعارضته المحكمة العليا الأميركية.
